نتیجه بی‌انضباطی مالی: تحویل دولت با تورم 40 تا 50 درصدی!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: روحانی دولت را با تورم 45 تا 50 درصدی در نیمه سال تحویل می‌دهد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تورم 50 درصدی در نیمه نخست 1400» نوشت: بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به‌ویژه ایران که اگرچه اَبَرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به 45/1 درصد می‌رسد.
وقتی متهم سوء مدیریت بازار مدعی تشکیل دولت کارآمد می‌شود!
وزیر کار و رفاه روحانی، وعده تشکیل دولتی شبیه دولت خاتمی را می‌دهد، چون می‌داند که مردم چه قدر از دولت روحانی ناراضی هستند اما یادشان نیست که دولت روحانی همان ادامه دولت دو دهه قبل خاتمی است. این سخنان البته تلویحاً اعتراف به ناکارآمدی و عدم محبوبیت دولت روحانی است.
روزنامه جوان با اشاره به اعلام نامزدی محمد شریعتمداری و اظهارات عجیب و غریب وی نوشت: محمد شریعتمداری که هم‌اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی است، در نشست «جبهه اصلاحات ایران» از دولتی گفت که تصمیم دارد تشکیل بدهد. عبارت «دولت سوم خاتمی را تشکیل می‌دهم» از سخنان شریعتمداری تیتر رسانه‌های اصلاح‌طلب بود. «شریعتمداری در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارائه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و معتقد است می‌تواند مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.
شریعتمداری در این جلسه از آمار‌های ناامیدکننده‌ای گفته است. از افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناامیدی ۷۰ درصد مخاطبان وزارت خانه‌اش -وزارت رفاه- نسبت به آینده گفته است. اما آنها را نه حاصل مدیریت خود، بلکه اثر تحریم‌ها دانسته است. اما در عین حال، او برای‌اشاره به دوران موفق مدیریتی خود و همکارانش از دو دولت روحانی که در هر دو آنها وزیر بوده، عبور کرده و می‌گوید: «یک دوره مدیریت موفق در دوره هشت ساله ریاست خاتمی بوده است.
شریعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می‌کند و از دولت سوم خاتمی می‌گوید که اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت‌ها باشد، او یقیناً با دولت روحانی نسبت بیشتری دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد دولت خاتمی را درست بدانیم! او در دولت خاتمی هشت سال وزیر بازرگانی بوده است. در دولت روحانی علاوه‌بر مسئولیت دو وزارتخانه و معاونت اجرایی و سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر و... ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را هم در انتخابات سال ۹۶ برعهده داشت. در حالی که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ او از حامیان ری‌شهری، رقیب خاتمی بود. از سویی او در سال ۹۷ با خطر جدی استیضاح توسط مجلس مواجه شد، اما با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صمت بگریزد و سپس این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! دلایل استیضاح او که با استعفا از آن فرار کرد، بدین شرح بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحد