هدایت شده از جهاد تبیین ۸
❌ تقسیم تقصیر ؛ ۱ + ۳ ⁉️
🔹اگراتفاقاتی که درکشور بویژه اقتصادی میافتد تقسیم تقصیر شود و مردم برای همیشه افراد وجریان فکری مقصر را حذف نموده ودستگاهای نظارتی وقضائی نیز محاکمه نمایند دیگر شاهد چنین خسارات جبران ناپذیر اقتصادی ومعیشتی نخواهیم بود .
🔺مقصراول :
۱- مردمی که با لجاجت وکینه وکدورت از اسلام وانقلاب وحتی بدون درنظرگرفتن سرنوشت خود فردی را که احساس میکردند بانظام وانقلاب زاویه داشته و متفاوت باسایر نامزدهای همسو بانظام میباشد رآی دادند تا به مقصود فرضی و خیالی خود برسند بهترازاین نمیشود .
۲- آقای پزشکیان محصول توهم ولجاجت مردمی است که دچاراشتباه محاسباتی بوده وفکر میکردند که ایشان متضاد از نظام عمل می نمایند درحالیکه اصلا چنین نبوده است بلکه مشکل در تفکر وتوانائی ایشان میباشد .
۳- وقتی فردی ازضعیف ترین وناتوان ترین عضو اصلاحات که ازدانش سیاسی وعلم دولت وحکومت داری لازم برخوردار نبوده وهیچگونه تسلطی براوضاع کشور نداشته وتوسط مردم به این مقام میرسد حاصل آن بکارگیری افراد نالایقی مثل همتی و وزیر مسکن وتعدادی افراد دیگری میباشد که درآینده نزدیک مردم متوجه این انتخاب خسارتبار خودخواهند شد .
🔺مقصر دوم :
۱- آقای پزشکیان باید ازوزراء ومدیرانی بهره بگیرند که در حالت جنگ اقتصادی به خط شوند تا بتوانند مشکلات اقتصادی مردم راحل نمایند .
۲- دستورات مقام معظم رهبری باید در سرلوحه کار رئیس جمهور و کلیه وزراء و مدیران عالی کشور درخصوص الویتهای مردم قرارگرفته وبه توان داخلی و با اتکاء به مردم درسیاست خارجی انقلابی عمل نمایند .
۳- وقتی وزرای حزبی وسهمیه ای بدون شایستگی انتخاب وبکارگیری میشوند نتایج آن بهم ریختگی اقتصادکشور و زندگی مردم را به همراه داشته که نتایج آنرا طی شش ماه گذشته مشاهده کرده ایم .
🔺مقصر سوم :
۱- نمایندگان مجلس درخصوص انتخاب بعضی ورزای پیشنهادی آقای پزشکیان از جمله همتی باآن سابقه ضعیف ومخرب دردولت روحانی وباآن تفکر کدخدا پرستی وغربگرائی دچار غفلت ؛ فریب خوردگی ؛ لابی گری ؛ ملاحظه کاری وبعضا معامله گری شده اند .
۲- نمایندگان مجلس درنظارت وجلو گیری از خسارات وارده توسط وزارت اقتصاد با تاخیر اقدام کرده اند .
۳- مجلس دوازدهم باید با بهره گیری از تجربه وزیر اقتصاد ؛ نظارت و طرح سئوال از وزرای اقتصادی دولت را بصورت مستمر در دستور کار قرار دهد.
🔺مقصر چهارم :
۱- دستگاه قضاء ازجمله قوه ای است که معمولا دراینگونه موارد غایب میباشد .
۲- دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درخصوص تعلل و قوانین برروی زمین مانده توسط دولت اقدام موثری نداشته ویک نوع رها شدگی مشاهده میشود .
۳- دستگاه قضا نظارت بر شرکتهای لیزینگی مرتبط با دولت و شرکتهای خصولتی نداشته و هیچگونه پیشگیری از فساد و جلو گیری ازفریب خوردن مردم مشاهده نمیشود .
۴- اطاله دادرسی در محاکم عمومی حقوقی وکیفری ازجمله زخم کهنه بجا مانده است که مردم را اززندگی ساقط کرده است بویژه کسانی که زبان گویا ویا پارتی ویا واسطه ای ندارند .
🔹وحرف آخراینکه : اگر همه مردم برعلیه مقصرین وحدت داشته وسران قوا هم به موقع وارد میدان شوند اینهمه ناراضی در کشور وجود نخواهد داشت
۱۴ اسفند ۱۴۰۳ فرهادنیا
@jahadetabeen8