دست درازی به اختیارات قانونی وزرا ✅ فشار بر وزرا به عنوان عالیترین مقامات اجرایی کشور برای تأمین خواسته‌های غیرقانونی، امر ناپسندی است به ویژه اگر از نمایندگان مردم در مجلس و برای تحمیل گزینه‌های مدنظر در انتصابات سر بزند. ✅وقتی مجلس و نمایندگان مردم به جای نظارت بر عملکرد مسوولان دولتی، پا را فراتر از حدود وظایف قانونی خود نهاده و در امور کاملاً اجرایی و در اختیار وزرا یعنی نصب و عزل مقامات اجرایی زیرمجموعه ستادی و استانی دخالت کنند، هم مجرای فساد را باز کرده اند هم مسوولیت گریزی را سبب شده‌اند. فسادزایی از آن رو که این رفتارها، خویشاوندگماری و پارتی‌بازی را توسعه می‌دهد؛ مسوولیت گریزی از آن جهت که این بهانه را به وزرا می‌دهد که مسوولیت اقدامات زیرمجموعه را نپذیرند و از پاسخ‌گویی شانه خالی کنند. ✅بی‌تردید استقلال قوه مجریه، مستمسکی برای نظارت گریزی نیست ولی سپری منطقی برای جلوگیری از نفوذهای مجلس نشینان و فشارهای ناروا و غیرقانونی آنها است. تمسک نمایندگان مجلس به انواع ابزارهای قانونی همچون سوال و تذکر و استیضاح با هدف تحمیل خواسته های محلی قومی منطقه ای بر وزرا، هم ظلم به جایگاه رفیع نمایندگی است و هم مصداق بارز سوءاستفاده از مقام و موقعیت نمایندگی؛ جایگاهی که باید صرفاً برای ایفای وظایف نمایندگی آن هم در چارچوب قانون اساسی به کار گرفته شود نمی‌تواند محملی برای دست‌درازی به حوزه وظایف و اختیارات وزرا و مقامات دولتی باشد. ✅نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده اند که از قانون اساسی دفاع کنند. مداخله در امور اجرایی آشکارا نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷ و ۶۰ و ۱۳۴ و ۸۸ قانون اساسی است. ✅نقض سوگندنامه و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی و سرپیچی عملی از الزامات قانون اساسی، از رفتارهایی است که نشان دهنده عدم پایبندی به قانون و زوال وصف نمایندگی است. طبیعی است که این دست اقدامات غیرقانونی در صلاحیت های نمایندگان موثر است؛ چه در رسیدگی های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و چه در بررسی‌های مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها در فرایند انتخابات. @drhamednikoonahad