دکتر حامد نیکونهاد
اصل هفتم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل هفتم قانون اساسی؛ نهاد شورا و مشورت مداری
طبق دستور قرآن كريم: «و امْرُهُمْ شُوري بَينَهُم» و «شاوِرْهُم في الامْر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.
✅در نظام حقوقي ما دست کم ۴ نوع شورا وجود دارد
🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛
🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛
🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛
🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات.
✅شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و به دسته آخر در نظام حقوقي کمتر توجه شده است.
✅از منظر نویسندگان قانون اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
✅عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانون اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد.
#دودقیقه_قانون_اساسی
@drhamednikoonahad