هدایت شده از اســــاس
لیبرالیسم پوششی؛ مداخلات دولت لیبرال در آزادی پوشش شهروندان دولت‌های لیبرال با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. اگرچه امروزه قداست آزادی فردی بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از فیلسوفان حقوق، محدود کردن آزادی، به سبب عدالت، سعادت و امنیت را به جهت پاسداشت آزادی دیگران مشروع شمرده­‌اند تا جایی که برخی با مقدم دانستن عدالت، سعادت و امنیت بر آزادی فردی، حکومت را مجاز به مداخله در آزادی‌ها دانسته‌اند. نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، قریب به دو دهه از قانون منع پوشش روسری دانش آموزان در فرانسه می­‌گذرد. مسلمانان بر اساس مبانی لیبرالیسم آزادی در انتخاب پوشش را "حق" تلقی می‌نمایند اما دولت فرانسه معتقد است که مردان با ابزار دین، حجاب را بر زنان تحمیل کرده‌اند و از آنجا که در قانون اساسی 1958 سکولاریسم به عنوان حکومت عنوان شده است، دولت وظیفه دارد تا در برابر اموری که دین را وارد زندگی اجتماعی می­نماید مقابله نماید. کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند .بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی­‌توان به سبب عقاید دینی محدود نمود و ماده 18 میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید می­‌نماید. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به "چالش فرا روی لیبرالیسم" یاد کرده‌اند. نکته مغفول دیگر توجه به عملکرد دولت‌های لیبرال در زمینه جهت دهی به قوانین پوشش است. اگرچه صیانت از حریم خصوصی جزء بدیهی‌ترین مبانی لیبرالیسم شمرده می‌شود، اما دولت‌ها با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. مداخله دولت تا آنجا پیش می رود که آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد لیبرال، فرهنگ را جزو خدمات عمومی تلقی می­‌نماید که دولت امکان مهندسی آن را دارد و هابز نیز از پیشگامان لیبرال، دولت را رکن اصلی و زمینه ساز فرهنگ می‌داند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse