⭕️سکوت میرکاظمی شکست/ روایتی از میدان‌داری اژدهای هفت‌سر فساد در پرونده کرسنت 🔹لازم دانستم در این بازار آشفته و تحریف پرونده کرسنت، حقایق و واقعیت‌های این قرارداد را مطرح کنم. 🔹هم در وزارت نفت و هم به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هزاران صفحه مطالعه کردم و جمعبندی مطالب را عرض می‌کنم. 🔹این قرارداد با ۲ دلال و افراد زیادی که وجوهی دریافت کردند، بسته شده بود که مستندات آن موجود و اثبات شده است؛ مدارک هم به لاهه ارایه شده است و هم به دستگاه‌های قضایی کشور. سازمان‌های نظارتی مطلع هستند و لیست افراد را می‌دانند که کجاها پول گرفتند و کجاها هزینه کرده‌اند. 🔹اینکه در پرونده کرسنت دلال‌ها نقش داشته و فساد اتفاق افتاده است، مسجل است و کسی نمی‌تواند آنرا رد کند. 🔹نکته دوم بحث غیراقتصادی بودن کرسنت است؛ این پروژه کاملا غیراقتصادی بود. حتی در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را باز نمی‌گرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا چهار میلیارد دلار برگشت داشت. 🔹با اجرای این قرارداد ترکیه حق داشت که بیاید و ۸۰ درصد از ما تخفیف بگیرد، پاکستان و عراق هم همینطور و صدها میلیارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد می‌کرد. 🔹در زمان انعقاد قرارداد، تمام دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و اطلاعات سپاه تاکید کردند که این قرارداد قابل اجرا نیست. 🔹آقای زنگنه، خودتان می‌دانید که ۲ سال فرصت اجرا داشتید اما اجازه اجرا به شما ندادند چون این قرارداد منافع ملی را به خطر می‌انداخت. 🔹وزارت امور خارجه نامه زده بود که اگر نقطه تحویل را سکوی مبارک قرار دهید، کشورها متعرض به حقانیت حاکمیت ایران می‌شوند و جزایر را از خودشان می‌دانند. این قرارداد به حاکمیت آنها رسمیت می‌بخشید. 🔹به این قرارداد ۲ الحاقیه زدند که آنها هم ننگین بود، الحاقیه اول حق فسخ را گرفته بودند در صورتی که می‌توانستیم آنرا فسخ کنیم. الحاقیه بعدی شرکتی در امارات به نام «دانا انرژی» در امارات شکل گرفت که ۵۰ درصد سهام آن مربوط به ایران بود و ۵۰ درصد مربوط به کرسنت بود. قرار بود منافع توزیع انرژی نصف شود که با یک الحاقیه آنرا به کرسنت واگذار کردید و آنها بلافاصله در بازار بورس امارات فروخت و میلیاردها دلار به جیب زد. 🔹گزارش‌های خودی‌هایتان را ببینید. مرحوم ترکان نوشت: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است». آقای روحانی از شورای عالی امنیت به رئیس‌جمهور وقت نامه نوشت و احساس خطر کرد و گفت به لحاظ امنیتی این قرارداد را اجرا نکنید. 🔹کسانی که باید محاکمه شوند و پاسخگو باشند که چرا ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند، امروز می‌آیند و حقایق را تحریف می‌کنند. جای تعجب و تاسف دارد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های نظارتی تبیین کنند که چه بلایی سر کشور آورده‌اند.