۶_تاریخ عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ❇️ هاشمی رفسنجانی ؛ توسعه به مثابه عدالت. 🔹 دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سرآغاز تحولاتی تازه برای ایران اسلامی بود؛ از سویی شرایط بی ثباتی آغاز انقلاب و دوره استقرار دولت اسلامی سپری شده بود اما از سویی جنگ تحمیلی آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی خود را بر دوش دولت جدید نهاده بود. 🔹 پایان جنگ تحمیلی موجب شد تا توجه سیاستگذاران از پدیده های خارجی متوجه اوضاع داخلی شود. این توجه به داخل موجب تغییرات گسترده در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شد. در سیاست داخلی در این سالها جناح‌های سیاسی در قامت چپ، راست و تکنوکرات بازسازی شدند. در عرصه فرهنگی دیدگاه‌ها در قبال فرهنگ بومی و غیربومی تنوع بیشتری یا. در حوزه اقتصادی چرخشی به سوی بازار و تقویت صنایع صورت گرفت. 🔹 گفتمان عدالت در دولت سازندگی تحولی تازه‌ را تجربه کرد. برخلاف رویکرد دولت های پیشین به عدالت، در دولت هاشمی روی سخن دولت با صاحبان سرمایه و بخش بالای هرم جامعه بود. 🔹 این رویکرد با نوعی عملگرایی در هم پیچیده بود که شیوه و شکل رفتار دولت را نشان می‌داد. اعتقاد این دولت بر آن بود که در سایه افزایش حجم سرمایه است که عدالت به معنی بهره مندی همه اقشار جامعه از قدرت اقتصادی و کاهش فقر فراهم می‌شود. 🔹 از این رو هدف اصلی این دولت رشد اقتصادی و سازندگی بود که برای تامین این مهم هاشمی کابینه سازندگی را تشکیل داد. برخلاف کابینه‌های پیشین که اعضا با نگاهی مکتبی و ایدئولوژیک انتخاب می شدند، اعضای این کابینه را تکنوکرات های تشکیل می‌دهند که با رویکردی کمتر ایدئولوژیک سعی می کردند به شکل واقع گرایانه سیاست و اقتصاد را تعریف کنند. 🔹 از این رو پیگیری منافع ملی در سیاست خارجی و رشد اقتصادی در حوزه داخلی سرلوحه برنامه‌های دولت جدید قرار گرفت. 🔹 نگرش اقتصادی دولت هاشمی نیز مانند دولت‌های پیشین خلاف آمد جریان اقتصادی جهانی نبود. با توجه به فروپاشی شوروی و کاهش تاثیرگذاری نظریات ساختارگرا در حوزه اقتصاد، گرایش به سوی اقتصاد بازار در سراسر دنیا شدت گرفت. از این رو دهه ۹۰ را می توان دوران احیای دوباره جریان‌های راست در عرصه اقتصاد دانست. 🔹 بدین ترتیب به دنبال اتخاذ سیاست تمرکززدایی دولت مقرر شد تا همه بنگاه‌های اقتصادی که از آغاز انقلاب توسط شورای انقلاب و دولت‌های پس از آن ملی اعلام شده بودند، به بخش خصوصی واگذار شود. از سویی با تاکید بر دولت حداقلی سعی شد تا فعالیت در بسیاری از حوزه‌ها که تا پیش از این تحت نظارت کامل دولت صورت می‌گرفت به بخش خصوصی واگذار شود. 🔹 کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد می‌تواند نشانه بارزی برای تغییر نگاه به رابطه ملت و مردم باشد. در دولت های قبلی با توجه به اینکه هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود، تحت تاثیر گفتمان انقلابی حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی، مردم به عنوان بخشی از دولت شناخته می‌شوند اما در گفتمان سیاسی دوره سازندگی، مدیران و اهل فن هستند که وظیفه برنامه‌ریزی برای مردم را دارند. در این رویکرد تازه نوعی نگرش نخبه گرایانه به مدیران دیده می‌شود که تا پیش از این رنگ و بوی ضعیف تری داشت. 🔹 بدین ترتیب پس از پایان دهه ۶۰ در عرصه سیاست نیز نگاه از مردم متوجه مسئولین و مدیران نظام شد. این در حالی بود که در ادبیات سیاسی دهه شصت مردم گرایی مؤلفه بنیادین گفتمان سیاسی به شمار می آمد. این نگرش در حوزه سیاست تناسب کاملی با رویکرد اقتصادی دولت سازندگی داشت. 🔹 سیاست درهای باز یا گرایش به میانه روی در جهت تدوین استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گرفت. این تلاش اگر چه تاثیرات فرهنگی خود را در تغییر الگوی مصرف گرایش به مصرف گرایی، باقی می گذارد، اما توانست در تجهیز زیرساخت‌های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر جای گذارد. 🔹 آقای هاشمی متناسب با رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت خود عدالت را نیز بر اساس میزان بهره مندی تعریف می کند. عدالت در نگاه او تخصیص منابع به افراد و باز توزیع برابر مایحتاج مردم نیست، بلکه عدالت در ایجاد زمینه فعالیت و ادامه حیات اقتصادی مردم نهفته است. از این رو عدالت دارای مقدماتی ضروری در عرصه اقتصاد است که این مقدمات با توسعه اقتصادی فراهم می شود. 🔹 بدین ترتیب در دولت سازندگی گفتمان عدالت در نظام جمهوری اسلامی به نوعی متناسب با اهداف اقتصادی دولت بازتری شد. گفتمان عدالت در این دوره روی سخن با بخش بالای هرم اقتصاد و سیاست داشت چرا که این قسمت از تخصص و توان لازم برای تقویت اقتصاد کلان و پیشبرد توسعه اقتصادی برخوردار بودند! 🔹 در این گفتمان به جای مبارزه با فقر افزایش ثروت در ادبیات سیاسی مورد توجه قرار گرفت و رفاه اقتصادی و توسعه نشانه‌ای برای نزدیکی به مفهوم واقعی عدالت دانسته میشد. ♻️ادامه دارد... ✅عدالتخانه#فریاد_مستضعفین 🆔 @edalatkhane