چرا با «ترمیم مزد کارگران» مخالفت می‌شود؟ بخش دوم و پایانی.
موضوع دستمزد اما فقط به این جوابیه و گریز از الزامات مزدیِ قانون کار حین مذاکرات مزدی و در ماه‌های بعد از آن ختم نمی‌شود. «کارگران کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را..» احسان سهرابی (فعال کارگری) با بیان این جمله به رای کمیته تخصصی بیمه و کارِ دیوان عدالت در پاسخ به شکایت دسته‌جمعی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بزنگاهِ تورمی و عدم تمکین وزارت کار به الزامات واضح قانون در مورد دستمزد، خبر می‌رسد که هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایات دسته‌جمعی کارگران برای ابطال دستمزد را مردود دانسته است؛ باید پرسید چرا؛ یعنی دیوان عدالت افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را قانونی می‌داند؟ با استناد به کدام قانون؟
او اضافه می‌کند: قوه مقننه نیز در تمام این مدت سکوت کرده است؛ گویا آنها نمایندگان ۶۵ درصد از جامعه -کارگران شغل و بازنشسته- نیستند و اهمیتی ندارد که این قشر در چنگالِ یک بحران معیشتیِ عمیق گرفتار آمده‌اند.
نمایندگان مجلس نه تنها در مقابل قانون‌گریزی مزدیِ دولت سکوت کرده‌اند و در سه ماه اخیر هیچ پرسش و مواخذه‌ای از وزارت در کار نبوده است، بلکه در این سکوتِ دسته‌جمعی و این بحران معیشتی، برخی از آنها به موضوعاتی می‌پردازند که به منافع فرادستان و خودی‌ها اختصاص دارد، صحبت‌هایی که به معنای درگرفتن رقابت برای گرفتنِ رانت است!
به عنوان یک نمونه، صحبت‌های عجیب شهریار حیدری در روز چهارم تیرماه در گفتگو با ایلنا: «اگر در دوران مجلس یازدهم سوءاستفاده و رانتی هم شده باشد وقتی جمعش کنیم به اندازه سوءاستفاده یک نماینده دوره قبل نیست. هزاران هکتار زمین و اراضی کشاورزی و ملی را غارت می‌کنند چرا واقعاً آنها مطرح نشد؟ شاسی بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس گرفته‌اند؛ نخیر اینطور نیست!»
متن کامل
@edallatkhahi