قانونگذار در ماده 41 قانون كار مي‌گويد «مزد» تعيين شده بايد حداقل‌هاي يك زندگي را تامين كند. قانونگذار در ماده 41 از يارانه به عنوان جبران كسري مزد نام نمي‌برد و حتي اگر يك كارگر، مثلا از محلي، اجاره‌بهايي دريافت مي‌كند يا مثلا بعد از پايان ساعت كار، به دستفروشي مشغول مي‌شود، از نگاه قانونگذار، اجاره‌بها يا درآمد حاصل از دستفروشي، رقم جبران كسري مزد كارگر نيست بلكه تاكيد قانونگذار اين است كه «مزد» و آنچه كه كارگر در ازاي كار در يك بنگاه واحد به عنوان مزد دريافت مي‌كند، بايد رقمي باشد كه هزينه ماهانه يك خانوار با بعد متوسط 3.3 نفر را تامين كند. آنچه مسلم است، در جلسات اسفند ماه شورايعالي كار، نه تنها اين مولفه‌ها در تعيين دستمزد ملاك قرار نگرفت، طي اين 7 ماه هم صحبت‌هاي وزير كار در واكنش به درخواست نمايندگان جامعه كارگري براي ترميم مزد دچار تناقض بوده است. نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، نيمه اول امسال از وزير درخواست كردند كه صرف‌نظر از توافقات جلسه اسفند ماه شورايعالي كار، به صورت مستقل و با توجه به تورم ايجاد شده و مشكلاتي كه براي تامين معاش كارگران به وجود آمده، رقم مزد سال جاري، اصلاح و ترميم شود و جواب به اين درخواست ما اين بود كه «طبق قانون، افزايش مزد فقط يك بار در سال است.» درخواست ما براي ترميم مزد كارگران، درحالي اين پاسخ را گرفت كه ماده 41 قانون كار مي‌گويد شورايعالي كار، همه ساله موظف است مزد كارگران را براساس معيارهاي مشخص در اين قانون تعيين كند. دولت با استناد به اين ماده قانون كار، اين‌طور تفسير كرد كه «همه ساله» به معناي «يك‌بار در سال» است درحالي كه مرجع تفسير قوانين، مجلس است و طبق نتايج استعلام از كميته قوانين مجلس، منظور از واژه «همه ساله» در ماده 41 قانون كار، نه به معناي «سالي يك‌بار» بلكه به معناي «حداقل سالي يك‌بار» است.