🔹لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که اخیرا از سوی قوه قضائیه تهیه شده است وقوع «گناه بدحجابی» در جامعه اسلامی را تجویز می کند زیرا می گوید: «... اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند». اکنون بدحجابی، گرچه معصیت و خلاف شرع است ولی با توجه به تعریفی که در دانش اجتماعی از این اصطلاح داریم یک ناهنجاری اجتماعی محسوب نمی شود یا محل شک بوده و محرز نمی باشد تا بتواند مشمول این قانون قرار گیرد زیرا تعلق و شمولیت حکم، نیاز به احراز موضوع دارد. ❌این تجویز، بدعت می باشد و مشروعیت ندارد. 🔹بارها مقام معظم رهبری از واژه «حجاب شرعی» یاد کرده اند و هیچگاه رویه افراد ضعیف الحجاب را مشروع ندانسته اند همانطور که در قانون فعلی نیز از واژه حجاب شرعی استفاده شده است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.»، البته اکنون این جزای نقدی به دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش یافته است. 🔹متأسفانه شاید متأثر از همین لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به دولت و مجلس است که خانم حاضر در نشست اخیرِ‌ خبریِ آقای پورسید(معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در هفتم یا هشتم خرداد ۱۴۰۲) بدحجاب است و در کسوت خبرنگار از ایشان سؤال می پرسد ولی در عین حال، او را به این جمع که از قبل برنامه ریزی شده است راه داده اند!. در جامعه اسلامی، رعایت حجاب شرعی، یک اصل است و پذیرش بدحجابی، بدعت می باشد و تجویز قانونیِ آن، به آیندگان حق می دهد تا ما را شرعا مورد نقد قرار دهند. 🔹بنابراین باید در حوزه تقنین، بر احکام اسلام پای بفشاریم گرچه در اجراء آن به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم. 🔹 قطعا با لطف الهی و استقامت، در مدیریت بدحجابی و سامان دهیِ آن نیز توفیقات لازم را بدست خواهیم آورد زیرا بروز این عارضه، نه از سر دین گریزی عده از بانوان است بلکه ناشی از عقب ماندگی مدیریتی نسبت به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد، قصوری که اگر در هر زمینه دیگر، مانند تولید و توزیع برق، حمل و نقل، آموزش، ... رخ دهد به هم ریختگی هائی را در همان حوزه به دنبال خواهد داشت. ، محض اطلاع، و 🔻 https://eitaa.com/honaretabyin