⚛️ استفتاء از امام خمینی (ره): تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟ ✅ جواب: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحت عقد مضاربه نمی‏زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد. 📜 منبع: توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 310 > س 1908.