اقتصاد دو نرخی، یعنی رانت و فساد و تبعیض. اینکه صاحبان شرکت‌های فولادی و معدنی و پالایشی و پتروشیمی، محصولاتشان را دلاری به ملت بفروشند و اکثریت مطلق مردم که دستمزد ریالی می‌گیرند، هزینه‌هایشان دلاری شود، هیچ نسبتی با عدالت که فلسفه انقلاب اسلامی است، ندارد. ‎