جنجال طلافروشان بر سر مالیات
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای مبنی بر شرایط صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی اشخاص حقیقی منتشر کرد. در بند ۳ این اطلاعیه آمده است، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، از اول دی‌ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند. همچنین، در تبصره ماده ۱۸ این قانون که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی وضع شده، آمده است، همه صنوف طلا و جواهر باید تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر مشهد و برخی فعالان این بازار در سایر استان‌ها به این موضوع واکنش نشان دادند و مدعی شدند، پیش‌زمینه صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی فراهم نیست و ثبت موجودی طلا و جواهرات در سامانه نیز به معنای کنکاش در زندگی مردم است. در این بین، برخی شایعات نیز گسترش یافت که دولت می‌خواهد از اصل سرمایه طلافروشان مالیات بگیرد؛ در حالی که مطلقاً چنین چیزی مطرح نبوده است.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، مالیات ۳۴ درصد طلافروشان صفر، ۲۰ درصد بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۲۰ درصد بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون و چهار درصد بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است؛ یعنی ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات داده‌اند که به معنای این است که از کارمندان دولت نیز کمتر مالیات داده‌اند. برخی از طلافروشان نیز با شیوه‌های مختلف خریدار را قانع می‌کنند تا هزینه خرید طلا را کارت به کارت کند؛ در این شکل از معامله، مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود؛ ولی فروشنده به سازمان مالیاتی چیزی پرداخت نمی‌کند؛ در این حالت فرار مالیاتی رخ می‌دهد.
واقعیت ماجرا این است که سازمان امور مالیاتی قصد ندارد طبق این قانون از اصل سرمایه طلافروشان یا مردم مالیات بگیرد، بلکه می‌خواهد طلافروشان مانند سایر مشاغل و اصنافی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، از سود عملکرد فعالیت‌شان، یعنی پس از کسر هزینه‌های‌شان از درآمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد شوند و جنجالی که برخی در این عرصه به پا کرده‌اند، تنها برای فشار به دولت برای لغو این قانون است. به نظر می‌رسد، دولت برای اجرای عدالت در ادامه راه با چنین چالش‌هایی بیش از پیش مواجه باشد.
🆔https://eitaa.com/emamsadegh_ir