🔰چند پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم: ۱- بومی‌سازی (اسلامی – ایرانی) سند بودجه عملیاتی شود. ۲- نماگرها و روند تغییرات آن در سند بودجه ذکر شود. ۳- ثبت اولویت‌های مصارف فصول، امور و دستگاه‌ها، متناظر با برنامه و شاخص‌های آن در سند صورت گیرد. ۴- ساده‌سازی و شفاف‌سازی سند بودجه و تقویت نظارت‌پذیری آن. ۵- جداول هزینه مکان (جدول مقصد هزینه) در سند بودجه درج شود. این جدول بیانگر این است که برای هر منطقه (استان، شهرستان، شهر، روستا) چه میزان بودجه تعیین شده است. ۶- کاهش سقف ردیف‌های متفرقه به حداکثر ۱۰ درصد کل بودجه صورت گیرد. ۷- تنظیم جدول موضوعی یارانه‌ها و درج مصارف یارانه در جداول کلان بودجه صورت گیرد. ۸- دسته‌بندی برنامه‌های ذیل هرفصل براساس عنوان برنامه و نه بر اساس دستگاه‌ها صورت گیرد. ۹- تعیین اولویت‌های هزینه‌ای بودجه استانی از سوی شورای برنامه‌ریزی استان با نظارت وزارت‌خانه‌ها صورت می‌گیرد. ۱۰- بودجه استان‌ها باید براساس مؤلفه جمعیت، محرومیت، درآمد سرانه، نرخ بیکاری و مساحت توزیع شود. شاخص‌های عدالت توزیع بودجه‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی باید ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون از سوی دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارائه شود. ۱۱- تفاضل حقوق کارکنان رسمی دولت نباید بیش از هفت برابر باشد. ۱۲- تصدی‌گری دولت در امور و کارهایی که بخش خصوصی – با همان هزینه – تمایل و توانایی به انجام دارد ممنوع است. ۱۳- در بودجه هر سال باید سهم بانک‌ها در تکمیل طرح‌های عمرانی (تملک دارایی) مشخص شود. ۱۴- مجموعه درآمدهای دولت از فروش نفت و سایر منابع درآمدی به خزانه واریز و سپس تخصیص یابد. تعیین هر نوع سهم به شخصیت حقیقی یا حقوقی پیش از وصول خزانه ممنوع است. ۱۵- به منظور زمینه‌سازی انطباق بودجه سالیانه با شریعت مقدس اسلام، «شورای فقهی» در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود. ۱۶- برای تدوین الگوی بودجه‌ریزی اسلامی و بومی از ظرفیت اندیشکده‌های معتبر حوزه و دانشگاه با تخصیص بودجه لازم استفاده شود. ۱۷- در ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس کمیته‌های تخصصی پشتیبان کمیسیون‌های مجلس با عضویت اساتید حوزه و دانشگاه با تخصص مرتبط تشکیل شود. ۱۸- طی برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به منابع بودجه به ۷۰ درصد میل کند. ۱۹- تأمین مالی دولت از محل استقراض باید هماهنگ با هدفگذاری کلان برنامه‌های پیشرفت از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد. ۲۰- نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۵ درصد نباشد. ۲۱- منابع درآمدی با بودجه جاری تراز شود. ۲۲- منابع مالیاتی از محل مالیات بر مجموع درآمد و ثروت مازاد تأمین شود. ۲۳- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ازجمله درآمدهای نفتی باید منحصراً صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) یا از طریق صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد شود. ۲۴- دولت مجاز به تأمین بودجه خود از محل تسعیر ارزهای خارج از دسترس و بلوکه‌شده در سایر کشورها نیست.