دلیل سوم: قدر متیقن ماذون در تصرف اذنی که در تصرف برخی امور اجتماعی به فقیه داده شده، به هیچ شخص دیگری داده نشده است. در بحث حکومت آن چه محل تامل است این است که خداوند راضی به حکومت چه کسی است؟ کسی که فی الجمله از ناحیه او برای اجرای برخی از احکام اجتماعی منصوب است یا کسان دیگری که قطع داریم خداوند هیچ اختیاری به آنان در این زمینه نداده است؟ در اینجا چون امر دایر مدار بین نصب نکردن و نصب فقیه عادل است اگر فرض نصب نکردن باطل گردید می توان به نصب فقیه یقین پیدا کرد