🔵
باید به تشکلهای جمعی درحوزه اقتصادی اعتماد کنیم
روحالله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در گفتوگو با خبرنگار «جامجم» با اشاره به دیدار رئیسجمهور با فعالان اصناف، اتحادیهها و بازاریان درباره اینکه بخش خصوصی چطور باید در اقتصاد برای تحقق شعار سال مشارکت کند و این امر چطور میتواند به تحول در فضای اقتصادی کشور منجر شود، نکاتی را مطرح کرد.
🔹 ایزدخواه با بیان اینکه در حال حاضر تشکلهای اقتصادی بسیاری از جمله انجمنهای صنعتی و اتحادیههای صنفی، تعاونیهای تامین نیاز و اتحادیه تعاونیها در کشور وجود دارد که به مثابه خردجمعی حوزه اقتصادی عمل میکنند، گفت: این تشکلها متاسفانه چندان در سازوکارهای سیاستگذاری مشارکت داده نمیشوند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این در حالی است که دولت طبق قانون باید در هر آییننامهای که مینویسد، تشکلهای اقتصادی غیردولتی آن حوزه را هم مشارکت دهد.
اما اکنون وضعیت به این شکل نیست و فقط چند اتاق از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در جلسات حضور پیدا میکنند که این روند بسیار کلی است و آنها نمایندگی کافی و تخصصی برای حوزههای مختلف کسبوکار را ندارند.
🔹 وی برهمین اساس افزود: اگر شعار دولت سیزدهم دولت مردم و مردمیسازی اقتصاد است باید راهکار خود را کنار گذاشتن خودمحوری دولت قرار داده و تشکلها را در سیاستگذاریها و برنامهنویسی و پیشبرد اهداف مشارکت دهند. از اینرو اگر کار واقعا به مردم سپرده شود نتایج بسیار بهتری خواهیم گرفت.
🔹 ایزدخواه یکی از وجوه مردمیسازی را همین تشکلهای جمعی حوزه اقتصاد برشمرد که میتوانند مسئولیتهای مهمی بهعهده بگیرد و دولت و حاکمیت باید به آنها اعتماد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه خودش به دنبال ارتباطگیری با این تشکلها در خانه ملت است، گفت: بهطور مثال در بازار قاچاق کالا در زمینه لوازم یدکی خودرو گفته میشود قاچاق بسیاری وجود دارد در حالی که آنها ۳۰۰اتحادیه در سطح کشور دارند، بنابراین اگر از آنها کمک گرفته شود حتما میتوانند در کاهش قاچاق کالا موثر باشند.
🔺 وی تصریح کرد: هنوز دولت سیزدهم در این زمینه پیشرفت لازم را نسبت به دولتهای قبل نداشته است و از اینرو باید سازوکار مناسبی طراحی شود و مرجعیت توانمندی در دولت داشته باشد تا بتواند به مشارکتدهی تشکلهای اقتصادی در اداره امور کشور منجر شود و در عین حال مدعیالعموم این بخش هم باشد.
🔺 ایزدخواه با تاکید بر اینکه متولیان دولتی بخشهای اقتصادی در کشور ما بهطور تاریخی مایل به خودکامگی هستند، افزود: آنها براساس شرایط تاریخی و رویه دولتها، زیر بار مشارکت دهی تشکلها نمیروند از اینرو باید یک اهرم موثر در دولت وجود داشته باشد هر چند که قانون در این زمینه هست اما اجرا نمیشود لذا از لحاظ اهرم اجرایی باید معاونتی ذیل رئیسجمهور این اهرم سازمانی را عملیاتی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین یادآور شد: مشارکت تشکلهای اقتصادی با توصیه اخلاقی انجام نخواهد شد.
@dr_izadkhah
https://eitaa.com/joinchat/692715746C3dc69959f4