🌐عدالت در بیانیه #گام_دوم_انقلاب #بخش_اول ⭕️اشاره رهبری در بخش اول بیانیه(مقام توصیف)، انقلاب را "موجب سنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور و جابجایی خدمات و ثروت از مرکز به همه جای کشور" می شمارد. در بخش دوم(بایسته های ۷گانه) در بخش عدالت: "تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی را بشدت ممنوع" اعلام می دارند. شاه بیت عدالت خواهی نزد پژوهشگران اقتصاد اسلامی و فقهاء عدالت خواهی مثل شهید صدر همین است که: "توزیع ثروت ملی" مقدم بر "توزیع درآمد ملی" باشد.(۱) به حسب واقعیت میدانی نیز جابجایی های ناروای حاصل از فساد و اختلاس و... در اقتصاد ملی بسیار ناچیزتر از تبعیض های ظاهرا قانونی است که موجب تملّک سرمایه ها و منابع عمومی در دست افراد و گروه های خاص می شود و بالتبع توزیع ناعادلانه درآمد و فاصله طبقاتی راهم موجب میشود. از اینرو تأکید بیانیه #گام_دوم بر این مهم و حتی مقدم کردنش بر مبارزه با #فساد دقت عالمانه و استمرار خط فقاهت عدالتخواه اصیل را خبر می دهد. ❓اما برای پیش برد انقلاب در این عرصه و تقسیم عادلانه امکانات و منابع عمومی کشور بین همه مردم و جلوگیری از "تبعیض در توزیع ثروتهای ملی" -که مادر همه بی عدالتی هاست- چه می توان کرد؟! ⭕️خوانشی تاریخی و کوتاه از ۲دوره مهم: 1️⃣دوره پیروزی انقلاب تا سال۶۸: غلبه فضای چپ گرایی و تمرکز دولتی در جوامع بلوک شرق و ایران معاصر انقلاب باعث شد که دولت بزرگ و گسترده هم در قانون نویسی ها و هم در سیاستها و برنامه ریزی ها تئوریزه و اجرا شود. با وجودی که فقه اسلامی صراحتا سه نحوه مالکیت: حاکمیتی(مثل انفال)/مردمی(مثل اراضی فتح شده با جهاد و مباحات عامه و برخی معادن)/خصوصی(املاک خصوصی) را به رسمیت می شمارد و بین این سه در منابع، مصرف و عوائد و امکان تبدیل شدن یا نشدن به هم فرق می گذارد(۲)؛ اما می بینیم سهم مالکیت حاکمیتی و دولتی در قانون اساسی ۵۸ بیشتر و غالبی است. نمونه واضحی را می توان در اموال مصادره شده اول انقلاب مشاهده کرد. روشن است تنها گزینه ی اسلامی، دولتی کردن آنها نبود و می شد در مقابل خصوصی سازی آنها(با فروش یا واگذاری به افراد یاگروه خاص)، آنها را مردمی و عمومی کرد. لکن چون نهاد مردمی در اقتصاد آن روز شناخته شده و مأنوس نیست به استناد اصل۴۵ قانون اساسی همه در اختیار دولت قرار می گیرد(البته در این اصل تصریح به مالکیت دولت در همه اقسام نشده اما عملا معامله مالکیت میشود)! به حسب آمار در سال۵۶ فقط ۱۲۸شرکت دولتی وجود داشت اما در سال ۶۸ به ۲۷۰ شرکت دولتی افزایش می یابد یعنی رشد ۱۱۱درصدی! عمده این رشد بعلت واگذاری شرکتهای مصادره شده به بخش دولتی است که حواشی و توالی خاص آن تا کنون باقی است! دراین دوره به مرور آثار منفی دولت بزرگ در ایران به تبع سایر دنیا مورد توجه قرار می گیرد؛ آثاری مثل کاهش کارآمدی، کسربودجه، رانتی شدن اقتصاد و فساد و... 2️⃣دوره پس از رحلت امام و امواج خصوصی سازی: از سال ۱۹۹۱موج های سه گانه خصوصی سازی در دنیا برخاسته و عمده متفکرین و برنامه ریزان کشور مارا هم بدان سو می برد. روز به روز از چپ گرایان کاسته و بسیاری دچار دگردیسی می شوند به گونه ای که در اصل واگذاری های دولتی تقریبا اتفاق نظر شکل می گیرد و اختلافات در نحوه ها و روندها و...باقی می ماند. کار بجایی می کشد که مجمع تشخیص با زعامت آقای هاشمی (والبته در خود داشتن عناصر کلیدی چپ مثل میرحسین و خویینی ها و...) از اختیارات ولایت مطلقه فقیه مطالبه می کند که حتی منابع و بخشهای بزرگ اقتصادی مصرح در اصل ۴۴قانون اساسی را هم از ملکیت واختیار دولت خارج و خصوصی سازی کنند. رهبری انقلاب درابتدا ماحصل ۴سال کار مجمع(۷۷تا۸۱) را با رهنمودهایی عودت می دهد. مجمع در بازنگری ۲ساله سال۸۳ دوباره سیاستها را به رهبری ارائه وایشان ۴بند از ۵بند را پذیرفته و با طرح ۴پرسش اساسی درباره خصوصی سازی بند ج را عودت می دهد و دست آخرسال ۸۵بند ج ابلاغ میشود نکته حائز اهمیت این است که در همه مراحل و ابلاغها بر "گسترش مالکیت عموم مردم" تاکید شده است(۳) ادامه دارد...