▶ كارت زرد مجلس به دولت در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي ⬅ در گزارشي كه در صحن علني مجلس قرائت شد، از كاستي‌هاي اقدامات دولت در زمينه اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي (مصوب 5 خرداد 1394) سخن به ميان آمده است. http://www.hvm.ir/DetailNews.aspx?id=54876 ⬅ نكات مهم گزارش ▶ در تصویب نامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است وزرای کابینه به علاوه روسای سازمان های اصلی (اعم از سازمان صدا و سیما) و معاونین رئیس جمهور در این ستاد عضو داشته باشند. ولي اکثریت قریب به اتفاق اعضای این ستاد از قوه مجریه بوده و هیچ عضوی از قوای دیگر در این ستاد عضویت ندارد. ▶ در بخش ديگري از ماده 3 قانون، دولت مكلف شده است شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش كند. در سازمان برنامه و بودجه و ذيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، مجموعه شاخصهايي طراحي شده اما تا به حال اين شاخصها محاسبه نشده است. در وزارت اقتصاد نيز به صورت مجزا مجموعه شاخصهايي طراحي و رصد شده اما نتايج آن به صورت عمومي منتشر نشده و رصد شاخصها نيز به صورت مستمر نبوده است. نتيجه اينكه مفاد ماده 3 قانون نيز به صورت كامالً حداقلي اجرا شده است. ▶ مفاد ماده ۲ قانون مبنی بر تشکیل کارگروهی به منظور شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و طراحی سازوکار اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر و تنقیح آنها نیز اجرایی نشده است. ▶ در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نهم و دهم ردپای اقتصاد مقاومتی کاملاً حداقلی بوده است؛ همچنین در بودجه های سنواتی پس از ابلاغ سیاست ها، تفاوت قابل توجهی نسبت به بازه زمانی قبل از ابلاغ این سیاست ها مشاهده نمی شود. ▶ تا به حال گزارش های سالیانه عملکرد قوا و برنامه های آتی آنها در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. ▶ @eqmoq2