قیمت دلار تا چه محدوده‌ای افزایش پیدا می‌کند؟
بخش چهارم:
دلایل افزایش قیمت دلار در نیمه نخست سال
تقویت ارزش جهانی دلار:
عملکرد شاخص دلار در برابر سبدی از ۶ ارز معتبر جهانی طی سال جاری میلادی مثبت بوده و رقم این شاخص به بالاترین میزان در دو دهه اخیر رسیده است. این رشد، حاصل اقدامات بانک مرکزی آمریکا در تقویت ارزش دلار و نیز ضعف ارزش دیگر ارزها به ویژه پوند و یورو بوده است.
افزایش انتظارات تورمی:
شاخص های پیشران تورمی (رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه و تورم تولیدکننده) بر خلاف نیمه دوم سال گذشته، در طی ماه های اخیر به وضوح به نفع تداوم تورم بالا در حال تغییر است و افزایش هزینه های رفاه اجتماعی دولت برای کاهش التهابات سیاسی اخیر این روند را تسریع خواهد کرد.
کاهش احتمال احیای برجام در کوتاه مدت:
در حال حاضر تحولات مذاکرات وین به مهمترین ریسک بازار ارز تبدیل شده است و هرگونه پالس منفی و مثبت با واکنش سریع بازار مواجه میشود. هرچند به دلیل تخلیه حباب مثبت قیمت دلار، اخبار منفی از قدرت بازیگری بالاتری برخوردار است.
تخلیه حباب مثبت قیمت ارز:
قیمت دلار در طول چهار سال گذشته و بر اساس سیاست بانک مرکزی برای کاهش تقاضای ارز، همواره دارای حباب مثبت بود و دلار در بازار آزاد در برخی از مواقع تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ تعادلی آن معامله می شد. نرخ دلار در طول دو سال گذشته و با تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، تمام حباب مثبت خود را تخلیه کرده است و نرخ برابری دلار در مقابل ریال بر اساس سه شاخص رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم رسیده است و پتانسیل تاثیرگذاری ریسک های سیاسی بر بازار ارز را افزایش داده است. مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ دلار در زمان شوک مثبت نیمه دوم مردادماه بر اساس همین نکته قابل تحلیل است.
کاهش ذخایر ارزی کشور:
فشار تحریم های شدید آمریکا برای چهارمین سال پی در پی، عدم النفع صادرات نفت ایران در طی این مدت، هزینه بالای انتقال مالی ارزهای خارجی، کاهش تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازارهای رسمی و افزایش تقاضای اسکناس به دلیل مشکلات انتقال پول برای تقاضاهای خرد باعث شده است تا ذخایر ارزی کشور (بانک مرکزی، شرکت های دولتی، خصوصی و عمومی؛ و صندوق توسعه ملی برای دخالت موثر در بازار کاهش پیدا کند.
افزایش نااطمینانی در اقتصاد:
افزایش هزینه های دولت بودجه سال جاری، عدم شفافیت در سیاست های کلی تدوین بودجه سال آینده، بی ثباتی در سیاست های اقتصادی و احتمال تغییر در تیم اقتصادی دولت، احتمال تشدید تحریم های مالی و تجاری و احتمال تغییرات در نظام مالیاتی، قواعد و بنیان های منطقی برای تصمیم گیری مطابق «مطلوبیت انتظاری» فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ریسک گریزی آنها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز به عنوان یک بازار مصون از سیاست های اقتصادی دولت افزایش پیدا کرده است.