❌اعمال فشار برای تایید ثبت‌نام مدیران مجلس برخلاف قانون ♻️ آقای قالیباف؛ تبعیض بدتر از فساد است! 🔸قسمت اول 🔰حمید رسایی: اساسا آنچه که می‌تواند در هر انتخابات خصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی، موجب رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح در انتخابات شود، رعایت دقیق قانون و عدالت انتخاباتی با هدف ارتقاء شایسته گزینی است. از جمله اقدامات قابل تحسین مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات، اضافه کردن مرحله‌ای برای بررسی مدارک شناسنامه‌ای، مدارک تحصیلی و وضعیت اشتغال کاندیداها بود. بر این اساس مطابق ماده ۵۳ قانون انتخابات «داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‏ وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند.» در این مرحله که به آن اصطلاحا پیش ثبت‌نام می‌گفتند، تکلیف کلیه کاندیداهایی که باید استعفا می‌دادند یا با استعلام از مراجع ذی‌صلاح، وضعیت اصالت مدارک تحصیلی و سجلی آنها مورد تردید بود، مشخص می‌شد. این بند قانونی اما پس از تصویب و تایید شورای نگهبان در مرحله اجرا به دلیل دیدگاه خاص رییس مجلس درباره مدیران اطرافش، تبدیل به یکی از محورهای چالش برانگیز با وزارت کشور شد! چرا؟ ادامه یادداشت را دنبال کنید. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «کلیه مقامات و هم‌ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند "الف" این ماده می‌باشند [بند الف مصادیقی از مدیران که از ثبت‌نام منع شده‌اند را ذکر کرده]. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیار‌های ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.» بنا بر این ماده قانونی: ۱. مقامات و هم‌ترازان مقامات نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مصادیق مقامات در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است که محل بحث نیستند. ۲. اما هم‌ترازان مقامات شامل چه کسانی می‌شود؟ در ادامه این تبصره به صراحت گفته شده ‌که تشخیص هم‌ترازان در موضوع انتخابات با سازمان امور اداری و استخدامی است. البته در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس قرار داده شده اما این موضوع فقط در خصوص تعیین هم‌ترازی برای پرداخت حقوق و مزایا است. ۳. سازمان امور اداری و استخدامی باید هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغل هم‌تراز را اعلام کند که این اقدام صورت گرفته و از جمله کسانی که در لیست این سازمان لزوم استعفای آنها یادآوری شده است، مدیران مجلس هستند. ۴. اما نکته مهم اینجاست که به صراحت بخش پایانی این قانون، فقط رییس مجلس و نمایندگان از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. طبعا قانونگذار می‌توانست مثل رییس و نمایندگان، مدیران مجلس را نیز استثنا کند اما نکرده! این یعنی تعیین هم‌ترازی توسط رییس مجلس درباره کارکنان فقط مربوط به تعیین حقوق آنهاست و نه موضوع انتخابات. بعد از اینکه سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران مجلس را مثل دیگر مدیران کشور مشمول حکم استعفا دانست، در چند نویت مکاتبه از سوی مجلس با معاون سیاسی وزیر کشور، از ایشان درخواست شد تا مدیران مجلس از شمول این ماده قانونی استثنا شوند. دلیل این درخواست چه بود؟ مطابق شنیده‌ها از اطرافیان رییس مجلس، دلیل فقط یک چیز بود: اگر اینها استعفا دهند، اطراف رییس مجلس خالی می‌شود! در واقع رییس مجلس دنبال این بود تا هم مدیرانش را در راس کار نگه‌ دارد و هم از فرصت حضور آنها در رقابت انتخاباتی استفاده کند! وقتی معاون وقت سیاسی وزیر کشور زیر بار این درخواست تبعیض آمیز نرفت و با توجه به اعلام هم‌ترازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی این کار غیرممکن اعلام شد، فشارها به وزارت کشور آغاز و یکی از مهمترین دلایل اصرار رییس مجلس برای تغییر معاون سیاسی وزیر کشور در کنار بهانه‌ای که بابت صدور بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مطرح بود، همین زیربار مطالبه غیرقانونی رییس مجلس نرفتن بود. 👈شرح خبر را اینجا هم بخوانید https://38793864.khabarban.com/ قسمت دوم👇👇👇