پاسخ : سلام و دروود . پاسخ به سؤالات شما نیازمند بررسی دقیق مقررات، اصول قانون اساسی، و موازین شرعی است. در ادامه، به صورت تحلیلی و مختصر به این دو پرسش می‌پردازیم: 1. عدم رعایت سلسله مراتب آئین‌نامه‌ای: تخلف یا جرم؟ اگر فردی این آئین‌نامه را نقض کند، بسته به ماهیت تخلف و پیامدهای آن، ممکن است با تخلف انتظامی مواجه شود، اما وقوع جرم بستگی به این دارد که آیا قانون‌گذار یا آئین‌نامه این عمل را به‌عنوان جرم تعریف کرده باشد یا خیر. در بسیاری از موارد، تخلف از آئین‌نامه‌های سازمانی در نیروهای مسلح به‌عنوان تخلف انضباطی تلقی می‌شود که مجازات آن در چارچوب مقررات انضباطی پیش‌بینی می‌شود. مصادیق ترک فعل: اگر عدم رعایت سلسله مراتب به معنای عدم انجام وظیفه قانونی یا ترک فعل مهمی باشد که موجب ضرر یا تهدید امنیتی شود، ممکن است با عنوان ترک فعل قابل پیگرد باشد. در غیر این صورت، صرف عدم رعایت آئین‌نامه به‌عنوان ترک فعل با تعریف قانونی جرم انطباق ندارد. 2. آیا این مقرره خلاف قانون اساسی یا شرع مقدس است؟ مطابقت با قانون اساسی: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، همه مقررات باید با قوانین مادر، از جمله قانون اساسی، مطابقت داشته باشند. در این مورد: اگر مقرره‌ای موجب محرومیت از حقوق اساسی (مانند حق دادخواهی مستقیم) شود، ممکن است خلاف اصول 34 و 159 قانون اساسی تلقی گردد.اگر فردی نتواند مستقیماً شکایت خود را به مقامات بالاتر یا نهادهای مستقل (مانند دیوان عدالت اداری) ارجاع دهد، این مقرره می‌تواند حق دادخواهی او را محدود کند و بنابراین خلاف قانون اساسی باشد. مطابقت با شرع مقدس: در شرع، امر به معروف و نهی از منکر یا گزارش تخلف، مقید به سلسله مراتب نیست، مگر اینکه حکم خاصی برای موضوع وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مقرره مذکور موجب محدودیت در بیان مشکلات شود، می‌توان آن را خلاف موازین شرعی دانست. قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری: بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرراتی که خلاف قانون یا شرع باشند، قابلیت ابطال دارند. اگر این مقرره با اصول قانون اساسی یا شرع در تضاد باشد (مثلاً حق دادخواهی مستقیم را محدود کند)، امکان ارائه درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد. لذا عدم رعایت این آئین‌نامه به احتمال زیاد تخلف انضباطی تلقی می‌شود و به‌ندرت ممکن است جرم محسوب شود، مگر اینکه ضرر یا پیامد خاصی به دنبال داشته باشد.این مقرره در صورتی که حقوق اساسی افراد را محدود کند، می‌تواند خلاف قانون اساسی یا شرع باشد و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را داشته باشد. برای پیگیری موضوع در دیوان عدالت اداری، باید دلایل و مستندات قانونی و شرعی مناسب تهیه شود. حمید قلی زاده وکیل پایه یک دادگستری 1403/09/02