حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد مسافرتی به جایی داشته باشد وبعد از ذکر بسیاری از فضایل به شخصی بگوید،فلان شخص خلیفه من،به منزله من،مثل من،امین من ومتکفل رعایای من وحاکم وحجت از جانب من،مرجع جمیع حوادث ومجرای امورواحکام شما است،آیا شکی باقی می ماند که قائم مقام او تمام اختیارات سلطان در اداره امور رعیت آن نواحی به جز موارد استثنا شده را دارد؟(14) ـ شیخ انصاری؛(مرتضی بن محمد امین)؛1281ه.ق از روایات گذشته ظاهر می شود که حکم فقیه در تمام خصوصیت های احکام شرعی ودر تمام موضوعات خاص آنها،برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می باشد؛ زیرا متبادر از لفظ«حاکم»در مقبوله عمر بن حنظله،همان «متسلط مطلق»است؛یعنی اینکه امام(علیه السلام)فرمودند:«فانّی قد جعلته علیکم حاکما»(15)نظیر گفتار سلطان وحاکم است که به اهل شهری بگوید:«من فلان شخص را حاکم برشما قرار دادم»که از این تعبیر بر می آید که سلطان فلان شخص را در همه امور کلی وجزئی شهروندان که به حکومت بر می گردد مسلط نموده است.(16) ـ صاحب جواهر؛(محمد حسن نجفی)؛1266ه.ق نصب عام فقها در همه امور جاری است،به طوری که هر آنچه برای امام(علیه السلام)است برای فقیه نیز هست؛چنان که مقتضی قول امام(علیه السلام)«فانّی قد جعلته حاکما»این است که فقیه،ولی متصرف در قضاوت وغیر آن از قبیل ولایات ومانند آن است؛همان گونه که مقتضی قول صاحب الزمان(روحی فداه)نیز آن را می رساند؛« در حوادث واقعه،به راویان احادیث ما رجوع کنید.آنان حجت ما برشما وما حجت خدا بر آنان هستیم.»مراد این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم حجت من بر شما هستند،مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.(17) آیة الله بروجردی؛1329ه.ق در مجموع (از نظر عقلی ونقلی بر می آید که)فقیه عادل در کارهای مهم عمومی که مورد ابتلای مردم است از طرف ائمه اطهار منصوب است وهمانطور که ما روشن کردیم واجمالا اشکالی هم به آن وارد نیست در اثبات آن احتیاجی به مقبوله عمر بن حنظله نمی باشد ودر نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب است.(18) آیة الله بروجردی سپس اعتقاد خود را چنین ابراز می دارد:امامان معصوم(علیهم السلام)می دانسته اند که اغلب شیعیان در زمان حضور وجمیع آنها در زمان غیبت امکان دسترسی به آن ها را ندارند پس آیا امکان دارد که آنها را از رجوع به طاغوت ها وقاضیان جور منع کنند وبا وجود این خود نیز کسی را برای رجوع در این امورمعین نکنند؟!ما قطع ویقین می یابیم که اصحاب امامان معصوم(علیهم السلام)از آنان درباره کسی که مرجع شیعه در این مسائل باشد پرسیده وامامان نیز در جواب آنها کسانی را برای شیعیان تعیین کرده اند که در صورت عدم تمکن از دسترسی به امامان به هنگام نیاز به آنان مراجعه کنند.نهایت اینکه این پرسش وپاسخ ها از کتاب های روایی موجود ساقط شده وبه جز روایت عمر بن حنظله وابو خدیجه به دستمان نرسیده است.پس مراد از«حاکما»در «قد جعلته علیکم حاکما»در مورد کلیه امور اجتماعی است که از وظایف اشخاص خاصی نیست وشارع مقدس نیز به سستی در آن ها رضایت نمی دهد ولو اینکه در عصر غیبت یا عدم امکان دسترسی به امامان باشد؛ البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارد؛اگر چه شغل قضاوت معمولا وعرفا با تصدی سایر امور مبتلا به جامعه ملازم بوده است.(19) پی نوشت: 1.النهایة ونکتها،ج2،ص17 2.المقنعة ص 675 3.السرائر الحاوی للتحریر الفتاوای ،ج3،ص537 4.مختلف الشیعة،الجزء الرابع،ص464 5.نهایة الاحکام،ج2،ص417 6.ایضاح الفوائد،ج4،ص294 7.الذکری،ص57 8.رسائل المحقق الکرکی،ج1،ص142 9.مجمع الفائده والبرهان،ج4،ص358 10.همان،ج7،ص546 11.ریاض المسائل،ج9،ص509 12.مفتاح الکرامة،ج18،ص50 13.عوائد،عائده تحدید ولایة الحاکم،ص187و188 14.عوائد الایام،ص188 15.بحار،ج2،ص221 16.شیخ انصاری،قضا وشهادات طبع کنگره شماره 22ص8و9 17.جواهر الکلام،ج21،ص296و297 18.البدر الزاهر،ص74 19.همان،ص79