💠دولت می‌تواند مالک شود برخی از فقها من جمله مرحوم سیدنا الاستاد خویی و در عصر حاضر آیت الله سیستانی دولت‌ها را به جهاتی مالک نمی‌دانند لذا طبق این مبنا تصرف در اموال دریافتی از بانک‌ها بدون اذن حاکم شرع جائز نیست،چون پولهای سرمایه گذاران با اموال دیگر مخلوط شده و مجهول المالک محسوب می‌شود. لکن به نظر بنده دولت می‌تواند مالک شود زیرا مالک بر دو نوع است: تارة مالک شخصیت حقیقی است به این صورت که افراد خاص و معینی جمع شده و بانکی را ایجاد کرده و تمام سرمایه بانک هم متعلق به خود آنان است مثل بانک اقتصاد نوین. و اخری مالک شخصیت حقوقی است مثل دولت‌ها که مالک اموالی هستند که در اختیار آنان است مثل جاده‌ها وهواپیماهای جنگی و نیز اموالی که مردم به عنوان سپرده در بانک های دولتی قرار می‌دهند. مالکیت حقوقی هم مثل مالکیت حقیقی است و همه مزایای شخصیت حقیقی را دارد.توجه به این که تشکیل دولت و رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به امضاء و انتخاب مردم عزیز ایران است حتی انتخاب رهبری هم بالواسطه «مجلس خبرگان که منتخب خود مردم است» به انتخاب مردم است و مردم دولت مردان خود را نصب نموده اند چنین دولتی که از نظر مردم مشروعیت دارد مالکیت برای آن متصور است و در این جهت در اصل مالکیت به مقتضاى قواعد عامّه مانند «أحلّ اللّهُ البیعَ» «أوفوا بالعقودِ. بین بانکهاى داخلى و خارجى، دولتى و خصوصى و مشترک از دولتی و خصوصی؛ فرقى نیست. 📚 درس خارج فقه ۱۴۰۳/۱/۲۶ 📝تولید خبر: حجت الاسلام ابن حسینی 🕌گفتمان فقه مضاف حوزه خراسان 🆔 @feqhemozaf_khorasan