فقذف فيها. و قال: كن عجلا جسدا له خوار. فكان البلاء و الفتنة فقال: هذا إلهكم و اله موسى. فعكفوا «1» عليه. و أحبوه، حبا لم يحبوا مثله شيئا، قط.
و قال ابن عباس: فكان البلاء و الفتنة. و لم يزد على هذا.
و قال الحسن «2»: صار العجل، لحما و دما.
و قال غيره «3»: لا يجوز ذلك. لأنه من معجزات الأنبياء.
و من وافق الحسن، قال: ان القبضة من أثر الملك. كان اللّه أجرى العادة بأنها إذا طرحت على أي صورة، كانت حييت. فليس ذلك بمعجزة. إذ سبيل السامري، سبيل غيره فيه. و من لم يجز انقلابه حيا يؤل «4» الخوار على أن السامري صاغ عجلا. و جعل فيه خروقا، يدخلها الريح، فيخرج منها صوت كالخوار.
و دعاهم الى عبادته. فأجابوه. و عبدوه. ( تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج1، ص: 433)
8️⃣وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لما جاوز بنو إسرائيل البحر سألوا موسى عليه السلام أن يأتيهم بكتاب من عند اللّه فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة و قبل موسى ذلك، و ضرب له ميقاتا ذا القعدة و عشر ذي الحجة أو ذا الحجة و عشر المحرم فالمفاعلة على بابها، و هي من طرف فعل، و من آخر قبوله مثل- عالجت المريض- و إنكار جواز ذلك لا يسمع مع وروده في كلام العرب و تصريح الأئمة به و ارتضائهم له، و يجوز أن يكون واعَدْنا من باب الموافاة و ليس من الوعد في شيء و إنما هو من قولك موعدك يوم كذا و موضع كذا، و يحتمل أن يكون بمعنى وعدنا و به قرأ أبو عمرو أو يقدر الملاقاة أو يقال بالتفكيك إلى فعلين فيقدر الوحي في أحدهما، و المجيء في الآخر و لا محذور في شيء كما حققه الدامغاني، و قول أبي عبيدة: المواعدة لا تكون إلا من البشر غير مسلم، و قول أبي حاتم: أكثر ما تكون من المخلوقين المتكافئين على تقدير تسليمه لا يضرنا، و أَرْبَعِينَ مفعول به بحذف المضاف بأدنى ملابسة أي إعطاء أربعين أي عند انقضائها، أو في العشر الأخير منها، أو في كلها أو في أولها على اختلاف الروايات، أو ظرف مستقر وقع صفة لمفعول محذوف- لواعدنا- أي واعدنا موسى أمرا كائنا في أربعين، و قيل: مفعول مطلق أي واعدنا موسى مواعدة أربعين ليلة.
و من الناس من ذهب إلى أن الأولى أن لا يقدر مفعول لأن المقصود بيان من وعد لا ما وعد- و ينصب الأربعين على الإجراء مجرى المفعول به توسعا، و فيه مبالغة بجعل ميقات الوعد موعودا و جعل الأربعين ظرفا لواعدنا على حد جاء زيد يوم الخميس- ليس بشيء كما لا يخفى، و مُوسى اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية و العجمة، و يقال: