وی در ادامه بیان کرد: برنامه‌های سازمان منابع طبیعی صرفا در طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران خلاصه نشده است و همین حالا، طرح‌های متعددی در زمینه‌های جنگل‌کاری، زراعت چوب، مدیریت عرصه‌های جنگلی، جنگل‌داری چندمنظوره، حفاظت از ذخیره‌گاه‌های جنگل، مدیریت پارک‌های جنگلی، مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت، احیای عرصه‌های بیابانی، مقابله با کانون‌های فرسایش بادی، مرتع‌داری چندمنظوره، عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و… در دست اجرا قرار دارد. ضمن این که در خود طرح کاشت یک میلیارد درخت نیز اصالت در تعیین نوع گونه و عرصه مورد نظر برای کاشت نهال، با طرح‌های تعریف‌شده سازمان منابع طبیعی است. لزوم در نظر گرفتن پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی برای طرح‌های جنگلداری وحید همچنین بر نقش مهم مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت تاکید کرد و گفت: هیچ‌گاه نمی‌توانیم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران را بدون مشارکت عموم مردم، دستگاه‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی اجرایی کنیم، زیرا اعتباراتی که برای بخش جنگل‌کاری به سازمان منابع طبیعی تخصیص داده می‌شود، هیچ‌گاه کفاف تولید و کاشت سالیانه ۲۵۰ میلیون نهال را نمی‌دهد، ولی اگر بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های چندمنظوره را اجرا کنیم، قطعا بخشی از اهداف طرح کاشت یک میلیارد درخت محقق خواهد شد. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: جنگل‌های کشورمان به منطقه‌های رویشی گوناگونی از جمله هیرکانی، زاگرس، ارسباران، ایران – تورانی و خلیج فارس - عمانی تقسیم‌بندی می‌شود و شکی نیست که اولویت اصلی سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از رویشگاه‌های جنگلی ایران، به جنگل‌های هیرکانی معطوف می‌شود، ولی این مساله نباید ما را از مدیریت جنگل‌های زاگرس و سایر عرصه‌های جنگلی کشور غافل کند؛ یعنی ما باید برای مدیریت هرکدام از رویشگاه‌های جنگلی ذکرشده، طرح و برنامه مشخص و جداگانه‌ای داشته باشیم. البته در حال حاضر برای بخش‌های مختلف عرصه‌های جنگلی کشور، طرح‌های مدونی وجود دارد که باید تکمیل و به‌روزرسانی شود. وی در ادامه تاکید کرد: در تمام بخش‌های منابع طبیعی از جمله در موضوع حفاظت از جنگل‌ها، نباید تمام کشور را صرفا براساس یک روش مدیریت کنیم، زیرا هر عرصه‌ای، اکوسیستم و اقلیم خاص خودش را دارد. همچنین در طرح‌های جنگلداری، علاوه بر موضوع احیا، باید به مسائل مدیریتی نظیر کاهش عوامل تخریب، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، شرایط اکولوژیکی جنگل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی عرصه‌های جنگلی توجه کنیم. به‌ویژه ما وظیفه داریم که برای تمام طرح‌های جنگلداری، پیوست اقتصادی و اجتماعی مناسبی در نظر بگیریم تا بتوانیم طرح‌های خود را به صورت پایدار در سطح کشور اجرایی کنیم. باید از علم و فناوری‌های روز برای بهبود وضعیت حفاظت بهره‌مند شویم وحید با بیان این که راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ مخاطرات منابع طبیعی از جمله مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه حفاظت از عرصه‌های طبیعی بوده است که در دولت‌های آینده باید تکمیل شود، عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی، مهمترین مشکل سازمان در بخش حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی است، ولی می‌توان اولا با ساماندهی نیروهای انسانی موجود و ثانیا با افزودن امکانات رصد و پایش تصویری، تا حد زیادی کمبودهای موجود را جبران کرد که البته برای تحقق این اهداف، مسئولان ارشد دولت باید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را به صورت ویژه همراهی کنند. سرپرست سازمان منابع طبیعی همچنین یادآور شد: خوشبختانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اولین دستگاهی در سطح کشور بوده که توانسته است طرح کاداستر را در صد درصد اراضی خود به اجرا درآورد. اجرای این طرح در ۱۳۷میلیون هکتار اراضی تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی در سطح کشور، وظیفه‌ای است که حاکمیت از ما خواسته بود که اکنون به‌خوبی آن را انجام داده‌ایم و اگر در اجرای این پروژه، مشکلاتی در گوشه و کنار وجود داشته است، باید اشکالات پیش‌آمده را رفع کنیم. لزوم ایجاد وحدت رویه در تعیین جرایم قطع درختان جنگلی در سطح کشور وحید با تاکید بر لزوم ایجاد وحدت رویه در تعیین جرایم قطع درختان جنگلی در سطح کشور، عنوان کرد: در قانون هم در موضوع هزینه‌های تمدید پروانه چرا و هم در بحث‌های کیفری، جریمه‌های مربوط به چرای دام به اندازه ۲۰ درصد ارزش هر واحد دامی تعیین شده است، اما با وجود اینکه در ماده ۱۵ قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مواردی درباره جریمه قطع درختان جنگلی مطرح شده است، در حال حاضر جریمه‌هایی که برای قطع درخت در استان‌ها تعیین می‌شود، مبنای کشوری ندارد، این در حالی است که باید هر یک سال یا دو سال یکبار، براساس خسارتهایی که به جنگل‌های کشورمان وارد می‌شود،جریمه قطع درختان جنگلی را برآورد کنیم و در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به تصویب برسانیم تا به یک مبنای واحد کشوری در این زمینه برسیم