مفوضه و مقصره «مفوّضه» به کسانی اطلاق می شد که خلق، رزق، زنده کردن و میراندن را به پیامبر (ص) و ائمه (ع) نسبت داده، معتقدبودند: خداوند همه امور عالم را به آنان واگذار کرده است. این که «مفوّضه» گروهی از «غلات»اند یا جدای از آن ها؛ چند دیدگاه مطرح است. شیخ مفید (ره)، مفوضه را جزء غالیان می داند؛ اما فرقی بین آنان وغلات دیگر قائل می شود؛ به این که مفوضه، اعتراف دارند که ائمه (ع) حادث و مخلوق اند نه قدیم، اما با این حال آنان را خالق موجودات و رازق آنان می دانند و مدعی اند که خداوند، فقط آنان را خلق کرد. سپس کار خلقت جهان و همه کارهای آن را، به آنان واگذار کرد. [1] . نویسندگان فرق و مذاهب هم آورده اند: «مفوضه، اعتقاد دارند که خداوند واحد ازلی، شخص کاملی که بدون کم و زیاد بود، به جای خود گذاشت و تدبیر و خلقت عالم را به او واگذار کرد. آنان گمان می کنند که معرفت خدای قدیم ازلی، لازم نیست و باید محمد (ص) را شناخت که خالقی است که امر خلق به او واگذار شده است و او خالق آسمان ها و زمین، و کوه ها، انسان ها، جن و هر آن چه در عالم هست، می باشد». [2] . یادآوری این نکته نیز لازم است که مفوضه، مخالفان عقاید خود را به نام «مقصّره»؛ یعنی، کوتاهی کنندگان در معرفت پیامبر (ص) و ائمه (ع) می شناختند و می گفتند: «چون آنان به این نکته نرسیدند که محمد خالق است و امر به او واگذار شده است، باید مراقب حلال و حرام باشند و اعمال مقرّر در فقه اسلامی را انجام دهند که درحقیقت این اعمال، غُل هایی است برای آنان، به منظور عقوبت آن ها در کوتاهی در معرفت». [3] گفتنی است که از دید شیعه هم نظریه تفویض معتزلی یعنی واگذاری امور به اختیار بندگان و عدم دخالت خداوند در کم و کیف اعمال بندگان و هم عقیده به جبر اشعری یعنی مجبور بودن بندگان در اعمالشان و عدم اختیار داشتن آن ها هر دو باطل است. به عقیده شیعه نظریه صحیح در این باب همان مسله امر بین الامرین است که ، نظریه سومی است و شیعیان و پیروان مکتب اهل ‏بیت(ع) به آن معتقدند. این باور برگرفته از سخنان ائمه معصومین(ع) در روایاتشان می‏ باشد . در تمام این روایات، ائمه(ع) از یک سو، جبر و تفویض را رد کرده و از سوی دیگر اختیار و امر بین الامرین را اثبات کرده‏اند و جمله «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» مضمون احادیث متعددی است(4) که از امامان در نقد دو نظریه نادرست جبر و تفویض بیان شده، آموزه‏ای مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسانها را در کار خود بیان می کند . شیعه به پیروی ائمه اطهار (علیهم السلام) بر این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانی را دارد و نه تفویض؛ زیرا در عین حال که انسان حقیقتاً موجود است و هستی حقیقتاً به او نسبت داده می‏شود، در عین حال هستی او به خدا منسوب است، و او هستی را از ذات پاک هستی بخش گرفته است؛ بدین ترتیب فعل و عمل انسان، حقیقتاً و واقعاً فعل و عمل و کار اوست و به این دلیل به خداوند نسبت داده می‏شود، زیرا چنانچه تمام هستی او از خداوند است، تمام حالات و آثار وجودی او - همچون افعال اختیاریش - وابسته به خداوند است، زیرا هستی انسان و تمام آثار وجودی او، از جمله افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست.(5) بنا بر این آموزه امر بین الامرین به این معناست که در عین اینکه فعل مستند به انسان است، مستند به ارادة خدا نیز می‌باشد، اما اراده و اختیار او در عرض اراده الهی نیست تا شریک در ارادة الهی شود، بلکه به بیانی که عرض شد در طول ارادة الهی است؛ یعنی اراده و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزای علت تامه افعال اختیاری اوست. پس انسان مجبور نیست، زیرا ملاک اختیار یعنی قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار مطلق نیز نیست، زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معنای امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است. پی‌نوشت‌ها: 1. مصفنات الشیخ المفید، تصحیح الاعتقاد، ج 5، صص 133 - 134. 2. ر.ک: المقالات و الفرق، سعد بن عبدالله اشعری قمی، صص 60 - 61؛ مقالات الاسلامیین، ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری، ص 14. 3. ر.ک: المقالات و الفرق، همان، ص 92؛ فرق الشیعه، نوبختی، ص 93؛ و نیز کاربرد «مقصّر» و «تقصیر» نسبت به عده ای از محدثان، ر.ک: بحارالانوار، ج 25، صص 345 - 346. 4. مجلسی بحار الانوار، نشر دار الاحیا التراث العربی بیروت 1403 ق باب اول و دوم از ابواب العدل ج 5، ص 2 ـ 84. 5. سید محمد حسین تهرانی، توحید علمی و عینی، نشر حکمت، قم، 1373 ش، ص 271 و 272. 6. مرتضی مطهری مجموعه آثار نشر صدرا 1370 ش، ج 1، ص372.