۱_۴۰_ حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۰_ با توجه به حکم تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، تکلیف این ماده علی‌الخصوص نسبت به موارد تکرار جرم و تجری مجرم در مواردی که به دلایلی مثل عدم وجود پول در حساب محکومٌ‌علیه یا عدم استفاده از حساب خود یا موارد دیگر، امکان وصول جزای نقدی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۰_ در تبصره ۲، عبارت «برخی از خدمات الکترونیکی بانکی»، به جهت روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۵۷، مقصود از «حرکات غیرمتعارف» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۲_ در ماده ۵۹، علت شمول این ماده نسبت به «تکرار جرم»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۰، نسبت تبصره این ماده با فرآیند پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴_ در ماده ۶۲
۱_۴۴_ با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴۴_ اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۴۴_ در تبصره ۲، نسبت احکام مذکور در این تبصره با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ در ماده ۶۳، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده ۵۴، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۶_ در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۷_ در ماده ۷۰، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رئیس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۸_ با توجه به احکام متعدد این مصوبه در مورد تکالیف گوناگون دستگاه‌ها و تنوع تخلف‌ها و رفتار‌های مجرمانه و تکلیف در ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌ها از این جهت که آیا در این مصوبه، اولویت‌ها و ترتیب و تدریج در اجرای احکام مذکور، مورد رعایت و توجه بوده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۹_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۳۳۱۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، بعد از عبارت «سازوکار لازم» عبارت «برای اجرای این قانون» اضافه شود.
۲_ ماده ۳
۱_۲_ با توجه به تکرار چندباره دستگاه‌های مشمول در این ماده، بازنویسی شود.
۲_۲_ عبارت «تعهد «زوجین به یکدیگر»» با توجه به مواد دیگر مصوبه مانند بند ۱ ماده ۱۱، اصلاح شده و به‌صورت یکسان نوشته شود.
۳_۲_ در تبصره ۱، عبارت «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۵، حکم به ابلاغ مصوبات مذکور، به بعد از حکم مربوط به تصویب توسط کمیسیون متشکل از وزرای یادشده انتقال یابد.
۴_ در بند ۲ ماده ۷، عبارت «ممنوعیت صدور» به عبارت «عدم صدور» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۸
۱_۵_ در بند ۲، واژه «هرزه‌گی» به‌صورت «هرزگی» ویرایش شود.
۲_۵_ در بند ۵، عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.
۳_۵_ در بند ۱۱، عبارت «فیلم‌های و مجموعه‌های» به عبارت «فیلم‌ها و مجموعه‌های» اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۹، عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۱۵
۱_۷_ صدر ماده، عبارت «مراکز مدیریت» به عبارت «مرکز مدیریت» اصلاح شود.
۲_۷_ در بند ۸ ماده ۱۵، عبارت «با رعایت مبانی و موازین اسلامی» اضافه شود.
۸_ در ماده ۱۹، عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به‌صورت صحیح نوشته شود.
۹_ در بند ۱ ماده ۲۲، عبارت «مصوبات مجلس شورای اسلامی» به عبارت «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» اصلاح شود.
۱۰_ بند ۶ ماده ۲۹، با اصلاح ویرایشی به‌صورت اثباتی نوشته شود.
۱۱_ در ماده ۳۴
۱_۱۱_ عبارت «کلیه ضابطان» به عبارت «ضابطان این قانون» اصلاح شود.
۲_۱۱_ عبارت «در محیط‌های عمومی» بعد از واژه «بدپوششی» اضافه شود.
۱۲_ در ماده ۳۵، عبارت «ارتکاب جرائم صاحبان حرف» به عبارت «ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط صاحبان حرف» اصلاح شود.