🔴 بیانیه ۹بندی محمدرضا غلامرضا، درارتباط باجزییات کنارهگیریاش ازمعاونت سیاسی وزارت کشور:
بخشنامهای ازسوی اینجانب ابلاغ شد که درآن «بایدها» و«نبایدها»ی قانونی که میبایست مدنظر معاونین سیاسی استانداریها ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت.این موضوع تاکید بر یک رفتار قانونی بود.
برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه،درخواست عزل معاون سیاسی را ازوزیر مطرح کردند و با میدانداری برخی رسانهها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها تبدیل شد.
📌اصرار رییس وبرخی نمایندگان مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، در حالی صورت میگرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت در عزل و نصبها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بودند. بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
📌طرح استیضاح وزیرکشور آن هم درایام ثبتنام انتخابات وسالگرداغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامهای قانونی که لغوشده بود،بدعتی عجیب وبهتآور درتاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت ومجلس درادوارمختلف بود/تهدید به استیضاح وزیرکشور روزبروز جدیترشد/بهرغم بروزحادثه تلخ وشوم تروریستی درشیراز، پیغام رسیدکه استیضاح، توسط شخص آقای قالیباف درروز ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد وتنها راه عدم اعلام وصول،برکناری معاون سیاسی است وحتی استمهال ۴۸ساعته برای اتمام ثبتنام انتخابات وبرگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسرکشور هم موردموافقت قرارنگرفت.
📌دولت پس ازحدود دوماه تلاش برای رفع اختلاف وقانع کردن نمایندگان مجلس، تصمیم گرفت ازحق قطعی خودبگذرد واین جابجایی انجام شود. تایک روز قبل ازاین تصمیم، اراده دولت بر این بود که ازحق مردم صیانت کند اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کنارهگیری گرفتم.
📌 متاسفانه در دوران مسولیتم بارها وبارها از مقامات مختلف شنیدم، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مدنظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند. کنارهگیری بنده اهمیتی ندارد. مسیرقانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت. آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.
@ansoyesiasat | آنسوی سیاست