🖋دومینوی انقلاب اقتصادی | حسین عباسی‌فر
در فقه شیعه اگر ترک مستحبی یا انجام مکروهی به شکل اضطرار و اجبار «صورت اجتماعی» بگیرد، استحباب به واجب و کراهت به حرمت تبدیل می‌شود! (بخوانید)
مثلا اگر اذان گفتن که یک امر مستحب است در یک جامعه ترک شود و هیچ کس اذان نگوید بر حاکم شرع واجب می‌شود که این امر شرعی را احیا کند ولو اینکه به کسی اجرتی بدهد تا اذان بگوید. (مسالک الافهام ج2ص373/تقریر بحث سید البروجردی ج2ص14)
همین‌طور است اگر یک مکروهی در سطح جامعه فراگیر شود به گونه‌ای که مردم نتوانند از آن فرار کنند و مجبور به انجام آن باشند. در اینجا ساختاری که باعث شده چنین اتفاقی بیفتد محل اشکال است و حاکم باید این ساختار را تغییر دهد.
نمونه بارز این مساله، اجیر شدن ١١ میلیون کارگر در کشور ها و اجیر شدن میلیاردها نفر در دنیاست.
ساختار اقتصادیِ سرمایه‌داری اساسش بر همین امر مکروه شکل گرفته است؛ مزدوری و اجیریِ تعداد زیادی از مردم، برای عده‌ای اندک از صاحبان سرمایه!
در حقیقت اجیر شدن که یک امر مکروه است به خاطر وجود این ساختار، تبدیل می‌شود به یک امر ضروری برای مردم! (مطالعه بیشتر)
اما
الف: این ساختار چگونه این اتفاق را رقم می‌زند؟
ب: راهکار برون رفت از این ساختار ظالمانه چیست؟
پاسخ الف:
١. ابزار تولید و کسب و کار (پول، دانش، زمین) در اختیار تعداد اندکی از افراد قرار می‌گیرد و طبیعی است که بدون ابزار تولید، حق کسب و کار از دیگران سلب می‌شود!
٢. وقتی تعداد کسانی که صاحب سرمایه برای راه‌اندازی یک کسب و کار نیستند، زیاد می‌شود و عرضه‌ی نیروی کار نسبت به تقاضای آن بسیار بیشتر است، کارگران در رقابت برای تصاحب همان تعداد محدود شغل می‌افتند.
٣. رقابت در عرضه‌ی نیروی کار زیاد می‌شود و صاحبان سرمایه می‌توانند دستمزد را آنقدر پایین بیاورند که فرد اجیر شده روی مرز مرگ و زندگی بایستد و کار کند!
۴. دانشگاه و تمام ساختار تولید دانش، در خدمتِ بالابردن بهره‌وری چنین ساختاری قرار می‌گیرد و کم‌کم تمام کوچک‌مقیاس‌ها و سرمایه‌های خرد به علت عقب ماندن در عرصه علم و فن‌آوری نابود می‌شوند!
۵. نهادهای پولی و مالی در خدمت ساختار تولید انبوه قرار می‌گیرد و تمام سرمایه‌های خرد مردم را جمع کرده و در مسیر #تداول_ثروت قرار می‌دهد! بورس و بانک و بیمه و ... کارکرد اصلی‌شان همین گردش ثروت در دست اغنیاست که مورد نهی خداوند در قرآن کریم است. (لکی لایکون دولۀ بین الاغنیاء منکم)
۶. منابع طبیعی از جمله زمین و معادن و ... در اختیار صاحبان ثروت قرار می‌گیرد و مردم عادی از این منابع تقریبا هیچ سهمی ندارند. علت این تبعیض را عدم توانایی مردم برای تولید انبوه ذکر می‌کنند.
٧. تبعیض بسیار زیاد در پرداخت حقوق مدیران و کارمندان دولت. بخشی از صاحبان ثروت همان صاحبان قدرت هستند که در شروع چرخه تولید نابرابری ایستاده‌اند.
٨. نظام انحصارات. هر گونه انحصاری که به صورت قانونی و یا به شکل نهادی در اقتصاد ایجاد می‌شود.
از حق مالکیت فکری گرفته تا ساختار مجوزدهی و دخالت رسانه‌ها در جهت‌دهی تمایلات و تقاضاهای مردم.
مجموع عوامل بالا ساختاری را پدید می‌آورد که مردم (بیش از نیمی از نیروی کار کشور) اجیر دیگران شوند و قادر به چرخاندن زندگی خود بدون مزدوری سرمایه‌داران نباشند.
پاسخ ب:
همانطور که ملاحظه می‌کنید ما با یک پدیده مواجه نیستیم و در مقابل ما یک سیستم و یک ساختار در هم تنیده وجود دارد. ساختاری که در ایران حدود ١۵٠ سال و در غرب حدود ٣٠٠ سال سابقه دارد.
اولین نکته در مواجهه و مقابله با این ساختار تولید نابرابری در جامعه عزم و اراده است. مسئولین و نخبگان و مردم باید به این تصمیم برسند که برنامه‌ای برای خروج از سرمایه‌داری و خروجِ سرمایه‌داری از جامعه تدوین شود.
این برنامه دو ویژگی مهم دارد:
١. تدریجی است
٢. ترجیحی است
در حقیقت باید یک دومینو برای بازگشت به عدالت و بازگرداندن حق مردم به ایشان طراحی شود.
برای طراحی این دومینو باید با قطعه‌ای شروع کرد که از دو جنبه نظری و عملی خدشه‌ای در آن وارد نباشد.
البته باید این مساله را در نظر داشت که تغییر و تحولات بزرگ هزینه دارد و این جراحی بدون خونریزی نیست.
پیشنهاد نگارنده همان پیشنهاد استاد بزرگوار پرفسور مسعود درخشان است: قله تراشی!
ابتدائا باید نظام پرداخت حقوق و جبران خدمات کارکنان دولت زیر و رو شود. در این رابطه استاد قنبریان به همراه تعدادی از کارشناسان حوزه و دانشگاه در سازمان اداری استخدامی کشور حضور پیدا کردند و لایحه نظام پرداخت کارکنان دولت را بر اساس مبانی اسلامی و متناسب با شرایط روز جامعه نوشته‌اند و فقط منتظر اراده‌ای برای اجرای آن است.
ادامه (بخش دوم)