⭕️ تصمیم عجیب شورای شهر مشهد / ایجاد بانک اطلاعاتی از زنان و دختران آسیب دیده! ♨️ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد درباره جلسه علنی روز دوشنبه این شورا به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است:‌ 🔻بر اساس مصوبه شورای شهر، شهرداری مشهد مکلف است به ‌منظور فراهم‌آوردن امکان برنامه‌ریزی، انجام وظایف قانونی و اقدامات هماهنگ توسط همه دستگاه‌های ذیربط و مسوول در قبال متکدیان، معتادان متجاهر، ولگردها، زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، کودکان خیابانی و همچنین افراد دارای اختلال روانی خطرناک ؛ ♨️ با همکاری و جلب مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط، نسبت به "تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه هویتی این افراد" و همچنین تنظیم و انعقاد تفاهم‌نامه با همه دستگاه‌های مسئول در راستای ساماندهی آنها و رفع معضلات اجتماعی ذیربط، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ قانونی این مصوبه اقدام کند. 🔴 بتول گندمی می‌افزاید: بانک اطلاعاتی افراد موضوع این مصوبه، باید به‌صورت سامانه‌ متمرکز و قابل دستیابی برخط توسط دستگاه‌های مسئول باشد! 💢 وی می‌گوید: همچنین در تهیه این بانک اطلاعاتی هرگونه اطلاعات لازم و مرتبط که برای گروه‌بندی و ارایه خدمات مددکاری و اولویت‌دادن بازگشت این افراد به جامعه و کانون خانواده لازم است، نظیر مشخصات ظاهری و هویتی، اطلاعات کلی مربوط به خانواده یا نزدیکان، آدرس محل سکونت، فعالیت یا استقرار، سوابق کاری، شماره تلفن، سوابق جمع‌آوری یا دستگیری، سوابق بیماری‌های رفتاری و سایر اطلاعات مورد نیاز باید جمع‌آوری شود. 🔸در مصاحبه خانم گندمی به هیچ وجه به پیوست‌های این تصمیم اشاره‌ای نشده است. تصمیم عجیبی که در سطح تصمیم‌های امنیتی و آنهم برای یک عده انگشت‌شمار است. 🔴 مسئله مهمتر اما آبروی افراد است. 🔻شورای شهر مشهد با کدام توجیه یا مجوزی تصمیم به فهرست‌بندی و ایجاد بانک اطلاعاتی از بانوان آسیب دیده و یا "دختران در معرض آسیب" گرفته است؟ 💢 در اظهارات خانم گندمی تأکید شده است که همه دستگاه‌های مسئول نیز به این بانک اطلاعاتی دسترسی دارند. ⭕️ بحث حریم شخصی افراد گزینه‌ای ست که به صرف معتاد بودن یا آسیب‌دیدگی از بین نمی‌رود. یعنی هیچکس و هیچ نهادی حق ندارد اطلاعات شخصی افراد را جمع آوری و به بهانه ساماندهی، در معرض افشا قرار دهد. 🔻ارائه توضیحات از سوی شورای شهر مشهد درباره پیوست‌های چنین تصمیمی و بررسی مخاطرات آن ضروری است. @iran_onlin_ir