ادامه نوشتار دکتر اصغر شاهمرادی ...
ولی آنچه بیشتر اهمیت پیدا می کند، در واقع مقادیر آینده این دو متغیر کلیدی است. اگر انتظار این باشد که نرخ بهره واقعی در آینده کاهنده باشد و یا چندان فزاینده نباشد و رشد اقتصادی نیز فزاینده بوده یا حداقل کاهنده نباشد، با احتمال بسیار زیادی نباید نگران پایداری بدهی های دولت بود. اما، پایین بودن نرخ بهره واقعی و بالا بودن رشد اقتصادی، محصول ساختارها، ظرفیت ها و سیاست گذاری اقتصادی است که درآن بودجه دولت نه تنها متکی به لنگراست، بلکه از قاعده یا قواعد معتبری نیز پیروی می کند. عمده کشورهایی که امروز توانسته‌اند منابع خوبی برای مقابله با عواقب ترسناک گسترش ویروس مهیا کنند در ردیف این کشورها هستند، آلمان، کره جنوبی، آمریکا، اروپا و چین از جمله این کشورها هستند. داستان امریکا کمی متفاوت است که در فرصتی دیگر بحث خواهد شد.
۲- در مواجهه با بحران، بویژه بحرانی با این ابعاد وسیع و با درجه نااطمینانی بالا، باید از قالب گزار‌ه‌های شرایط عادی اقتصاد فاصله گرفت. اگر در این شرایط، کشور فقط به فکر کسر بودجه و بدهی ناشی از مقابله با گسترش ویروس باشد، شاید زمان را از دست بدهد و اساسا اقتصاد چنان آسیبی ببیند که قابل ترمیم نباشد. مثال آزاد کردن قید کسر بودجه در اتحادیه اروپا و یا تزریق حجم وسیعی از منابع بانک‌های مرکزی به بازار با انواع ابزارها، و یا کمک‌های مالی که نهادهای بین‌المللی مالی به کشورها بدون هیچ پیش شرط و برنامه ارایه می کنند از جمله همین رویکرد است.
۳- کمک مستقیم به مردم و بنگاههای اقتصادی، بویژه کوچک، بسیار در موفقیت هر اقدام مواجهه با بحران مهم است. در واقع باید دقت کرد که از اشتغال دفاع شود، حداقلی از زندگی را برای عامه مردم در شرایط بحرانی تامین نمود تا ضمن توزیع دموکراتیک تر منابع (در مقایسه با بحران جهانی مالی 2008 ببعد) دامنه بحران وسیع تر نشده و آتش بحران گسترش نیابد. چرا که بسیاری افراد بیکار می شوند و اگر از آنها حمایتی صورت نگیرد، چرخه معیوبی از بیکاری، ورشکستگی و کاهش تقاضا، اقتصاد را زمینگیر خواهد کرد. این درس در بعد بحران مالی ۲۰۰۸ خود را بخوبی نشان داد، و اینبار به نظر می رسد سیاست گذاران تاکنون عملکرد بهتری داشته‌اند.
۴- دنیای امروز بیش از آنچه تصور می کنیم، در هم تنیده و جهانی است و هر گونه سیاست‌گذاری در هر نقطه دنیا، هر چند ما دوستشان نداشته باشیم، همه کشورها را تا درجه‌ای تحت تاثیر قرار می دهد. سوال مهم این است: آیا باید به بیشتر جهانی شدن اندیشید، یا از گسترش جهانی شدن جلوگیری کرد و در درون مرزها خود از گزند شوکهای خارجی پنهان شد. به نظر می رسد باید منتظر بود و دید.
سیاست‌گذار اقتصادی همواره با «انتخاب» و «وزن‌دهی» مواجه است. در سیاست پولی، وزن دهی به شکاف تورم انتظاری و شکاف تولید است که در واقع به نوعی «قیمت» و یا درجه اهمیت هرکدام از این متغیرها را نزد سیاست گذار نشان می دهد. در سیاست گذاری مالی انتخاب بین هزینه کرد در پروژه‌های زیرساختی و هزینه‌های جاری است ، که می توان بر اساس بررسی این انتخاب، قیمت هر کدام برای سیاست گذار را به دست آورد.
🌱 ولی موارد بسیار کمی را می توان پیدا کرد که انتخاب سیاست‌گذار بین مرگ و زندگی افراد و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما گسترش ویروس کرونا، دقیقا چنین اتنخابی را پیش روی بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، فاصله‌گذاری اجتماعی به روشنی نرخ درگیری افراد با این ویروس و نهایتا تعداد کشته شدگان را کاهش می دهد. از سوی دیگر، ادامه این سیاست، بسیاری از کسب و کارها را تعطیل، و بیکاری گسترده‌ای را به دنبال می آورد. ورشکستگی‌های در پیش‌رو، کمبود مواد غذایی، پاره شدن زنجیره تولید وتوزیع و کاهش بهره‌وری اقتصادی از پیامدهای ادامه هرچه بیشتر این سیاست است.
🌱 بدیهی است سیاست‌گذار در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است. به نظر می رسد، کاهش محدودیتها، ممکن است از آثار بد اقتصادی بکاهد، ولی بدون شک، باعث بیماری و مرگ عده‌ای می شود. سوال مهم این است، آیا سیاست گذار با انتخابی که می کند قیمت جان افراد را تعیین می کند؟ یا اینکه، او به نکته دیگری توجه دارد، که بهرحال تا جایی می توان به ادامه تعطیلی اقتصاد ادامه داد، و آنجا شاید جایی است که اقتصاد به سقوطی نرسد که جان باختگان ناشی از فقر و رکود، بیش از کشته شدگان ویروس کرونا باشد. سوالی است که باید بیشتر راجع به آن اندیشید.
🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی
@hamidrezamaghsoodi