ما مىبينيم طرحهايى در زمينه حكومت اسلامى- شورايى و فدرالى- و طرحهايى در زمينهى تربيت اسلام و اخلاق اسلام و عرفان اسلام و فلسفهى اسلام، اينها كاملًا اسلامى نيستند، بلكه از مكتبهاى ديگر نشانه دارند و متأثر شدهاند و اصولًا فلسفه و اخلاق و عرفان و تربيت و حكومت اسلامى با فلسفه و اخلاق و تربيت و حكومت مسلمين، عوضى گرفته مىشود. و اين مسأله بيشتر به اين خاطر است كه اين مسائل به طور باب باب در كتاب و سنت و متون اسلامى نيامده، بلكه اين فقيه است كه از يك يا چند آيه و روايت بايد نظام تربيتى و حكومتى و اقتصادى و قضايى و جزايى و حقوقى را به دستبدهد و چه بسا از آثار يك حكم به يك قانون و حكم ديگر برسد.
از آن جا كه در فقهِ غنىِ گذشتهى ما بيشتر بر سه مسأله تكيه مىشد- تحديد موضوع و بيان حكم و بيان شرايط حكم و حكم- در نتيجه مسألهى آثار احكام و ارتباط احكام و مقايسهى احكام اسلامى، منظور نمىگرديد و در نتيجه چه بسا حكمهاى اسلامى اصلًا اسلامى نبود و اشتباه مىنمود.
اين خصوصيات پراكندگى و شتابزدگى و اشتباه كارى، يك خصوصيت چهارمى را به وجود مىآورد كه همان جامع نبودن طرحهاى عرضه شده است.
انديشه من، ص: 76