🚩 پیشنهاد مطالعه ✅ نگاهی بر فعالیت های جنبش های زنان؛ 🔴 احیای فمینیسم در ستاد ملی خانواده ✍ سعید درویشی: 💢 فمينيسم راديكال كه از آن بايد به عنوان سياسي ترين جنبه جنبش زنان نام برد، براساس شواهد در حال احتضار قرار دارد، اما در اين ميان افراد و نهادهايي به دنبال احياي آن تحت عناويني همچون «تقويت عدالت جنسيتي» هستند. نهادهايي همچون «ستاد ملي خانواده» كه تحت نظر معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري قرار دارند و خروجي فعاليت هاي آنان خواسته يا ناخواسته تضعيف نهاد خانواده با برنامه هاي فمينيستي است. 💢 احياي فمينيسم راديكال اما نياز به بازوهايي دارد كه بتواند با خيالي آسوده از هرگونه بازخواست به تهيه برنامه اين روند بپردازند. از همين رو است كه شاهد حضور عجيب انجمن جامعه شناسي ايران در كنار ستاد ملي خانواده به عنوان بازوي اجرايي آن هستيم. انجمني كه بررسي جريان فكري حاكم بر آن نشان دهنده عدم صلاحيت براي حضور در ستاد ملي خانواده است. 💢 ستاد ملي خانواده؛ قرباني فرهنگي دولت يازدهم ستاد ملي زن و خانواده در بهمن ماه سال 89 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك ستاد فرابخشي و با هدف هماهنگ كردن نهادهاي متعدد حوزه زنان و با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي تشكيل شد. 💢 اين ستاد در دولت دهم با 6 جلسه و 13مصوبه به كار خود پايان داد. با روي كارآمدن دولت يازدهم و عليرغم وعده هاي شهيندخت مولاوردي(معاون وقت زنان و خانواده رياست جمهوري) مبني بر برگزاري جلسات اين نهاد فرابخشي، اما تا پايان اين دولت هيچ جلسه اي برگزار نشد. 💢 اما با تصويب برنامه ششم توسعه بالاخص ماده 101 آن، مقرر شد كه ستاد ملي زن و خانواده با تشكيل جلسات مستمر عهده دار وظايف خود گردد و گزارش جلسات را هر 6 ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. 💢 «عدالت جنسيتي» محور اولين جلسه اين ستاد در دولت دوازدهم بود. جلسه اي كه البته بدون حضور بسياري از اعضايي كه مطابق قانون براي رسميت دادن به برگزاري اين جلسه حضورشان الزامي است، برگزار شد. 💢 تدوين شاخص هاي «عدالت جنسيتي»؛ دستاورد غربي هفتمين جلسه هفتمين جلسه ستاد ملي زن و خانواده اما در سكوت خبري برگزار شد كه يكي از مصوبات آن تخصيص30 درصد از مسئوليت ها و پست هاي دولتي به بانوان