💬رسانه مستقل 👈 حجره انقلاب *سنگینیِ بار مسئولیت* ⭕️📝محمدکاظم انبارلویی: 🔸یكی از مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1400 یادآوری اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و بار سنگین مسئولیت رئیس جمهور بود. انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری، یك نوسازی در دستگاه اجرایی است و مردم با رأی خود یك نفس تازه به نظام اجرایی كشور می‌دهند. با آن‌كه برخی می‌گویند رئيس جمهور اختياری ندارد، اما در طی 40سال گذشته در ايام ثبتنام رياست جمهوری در صف اول می‌ایستند و حريصانه به اين سمت چشم می‌دوزند. اصل 126 قانون اساسی می‌گوید «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقيما بر عهده دارد» اين اصل تمامی مسئوليت اداره اقتصاد كشور و معيشت مردم را روی دوش رئيس جمهور می‌گذارد و او به دليل بی‌کفایتی نمی‌تواند، کاستی‌های سفره مردم را به گردن ديگران بيندازد. مسئوليت مستقيم گرانی‌ها، اغتشاش در بازار، تورم و بالاخره كاهش ارزش پول‌ ملی به گردن اوست. تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دربست در اختيار اوست و او در تصميم‌سازی و تصميم‌گيری اقتصادی قدرت مطلقه دارد. حتی او با در اختيار گرفتن سازمان تعزيرات شأن قضائی و بگيروببند دارد تا بتواند بازار را كنترل كند. حال اگر از اين اختيارات وسيع نمی‌خواهد يا نمی‌تواند استفاده كند اين به بی‌کفایتی او مربوط می‌شود نه به بی‌اختیاری او! در انجيل لوقا باب18 آيه24 آ‌مده است:«ورود شتر به سوراخ سوزن، آسان‌تر از ورود سرمايه‌داران و دولتمردان به ملكوت اعلی است» از اين هشدارها و بانگ بيدارباش در آیات و روايات ما نيز فراوان است. ذكر اين معنا از انجيل برای اين بود كه بدانيم موضوع خارج از دين ما در دنيای مسيحيت هم چقدر اهميت دارد. آقايان بروند در همين ديار كفر و الحاد كه فقط سمومات فرهنگی و عقب‌ماندگی‌های انسانی آن‌ها را برای ما در حكمرانی به سوغات می‌آورند، ببينند چگونه ماليات می‌گیرند. چگونه حساب‌های مردم را كنترل می‌کنند و چگونه «ماليه عمومی»را اداره می‌کنند. استبداد و بگيروببند در ماليه عمومی و ماليات‌ها چگونه برقرار است، حتی بالاترين مقامات سياسی از آن مستثنی نيست. ما در ايران متأسفانه در قانون ماليات‌ها يقه حقوق‌بگيران ثابت و كسبه جزء را چسبيده‌ايم و آنان‌كه می‌خواهند توليدی در كشور راه بيندازند و رونقی در بازار پديد آورند هم در تور مالياتی هستند. اما سرمايه‌داران و سرمايه‌سالارانی كه صاحب درآمدهای اتفاقی ناشی از تصمیم‌سازیهای غلط دولت صاحب ميلياردها تومان ثروت می‌شوند، داخل اين تور نيستند! مسئوليت مستقيم اين خبط عظيم و انحراف در حكمرانی اقتصادی كشور وفق اصل126 قانون اساسی بر دوش رئيس جمهور و رئيس دولت است. رئيس جمهور فعلی و رؤسای دولت‌های گذشته حتی يك روز هم به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه متكفل امر «برنامه» و «بودجه» كشور است نرفته‌اند تا ببينند اين بار عظيمي كه به دوش آن‌ها گذاشته‌ شده چيست؟ و او در فرآيند اين تصميم‌گيری و تصميم‌سازی چه می‌تواند بكند؟! رياست شورای امنيت ملی به عهده رئيس جمهور است. ضروری‌ترین نياز مردم «امنيت» است. رياست شورای انقلاب فرهنگی به عهده رئيس جمهور است. رئيس جمهور شخصا در اجرا و تقنين موضوعات فرهنگی مسئوليت دارد. رياست شورای عالی مجازی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به عهده رئيس جمهور است. مديريت و كنترل و كمك‌رسانی به مردم در حوادث غيرمترقبه مانند سيل، زلزله و.. به عهده رئيس جمهور است كه يك دقيقه تأخير در كمك‌رسانی موجب از دست رفتن جان هزاران نفر می‌شود. آيا كسانی كه خود را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی گرم می‌کنند بين خود و خدای خود می‌دانند وارد چه گودی از «زورخانه» اداره كشور می‌شوند و چقدر توانايی ميل زدن، كباده‌كشی و چرخش دور خود دارند. چقدر در زانوهای خود قوت دويدن و دواندن مسئولان حول محور مسئوليت‌های خود دارند. آنان‌كه فكر می‌کردند يا فكر می‌کنند اگر بيايند قيامت به پا می‌کنند، يك فكری هم به «قيامت» خود در روز جزا داشته باشند. همين فكر جلوی خيلي از «بلندپروازی‌ها»، «خودشيفتگی»، «خودبینی ها»، «خودستایی ها»، «خوداکثریت‌بینی‌ها» و.. را می‌گیرد. مردم حتما به پای صندوق‌های رأی برای تضمين «اقتدار و امنيت ملی» می‌آیند و مسئوليت حسن و قبح رأی خود را برای نوسازی نظام اجرايی كشور می‌پذیرند. اما آن‌ها كه مورد لطف و رأی مردم قرار می‌گیرند حاضرند مسئوليت حسن و قبح تصميم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها خود در سطح ملی را بپذيرند. قرن جديد، قرن انتخاب درست و بهره‌گيری از تجربیات گذشته برای رسيدن و نزديك شدن به حكمرانی علوی و نبوی است. تاريخ از كسانی كه نمی‌گذارند مردم به اين هدف بزرگ و مهم نزديك شوند به خوبی ياد نخواهد كرد. ✅صدای انقلاب را از اینجا بشنوید @hojre_enghelab