📄 | الزامات و بایسته‌های حکمرانی مردمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔸 اگر حرف نامیرای جمهوری اسلامی ایران را اتصال اراده‌ خدا و مردم بدانیم و اراده انسان را که براساس استعداد فطری خویش موجودی آزاد و مختار می‌باشد، فرض کنیم، آنگاه است که متوجه مبانی مردم‌سالار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عالی‌ترین هنجار نظام قانونی و سیاسی حکومت مذکور خواهیم شد. لزوم همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام در فروردین ماه ۱۳۵۸ که در نهایت با مشارکت ۹۸/۲ درصدی مردم انقلابی همراه شد، آن هم در شرایطی که تنها حدود دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت و احراز اراده عمومی مردم برای تعیین نوع نظام حکمرانی مسئله‌ای چندان پیچیده و بغرنج نبود، می‌تواند اماره‌ای قوی و تجربه‌ای درخشان در مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران در پیدایش و استقرار آن باشد. شیوه‌ای که در ادامه برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انتخاب خبرگان قانون اساسی و همچنین تصویب آن انجام گرفت. 🔹 ماحصل چنین قانون اساسی سالاریت مردم در عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خویش می‌باشد. به طوری که می‌توان روح حاکم بر قانون اساسی و من جمله مقدمه آن را توجه به انسان و کرامت وی و همچنین موثر بودن رأی و اراده او در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی و تعیین سرنوشت خویش دانست. در همین رابطه در مقدمه قانون اساسی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 🔸 شیوه حکومت در اسلام و سپردن سرنوشت به‌دست خود مردم، مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه‌، زمینه‌سازی مشارکت جهت تکامل انسان و رشد و ارتقاء او و بسترسازی برای تحقق حکومت مستضعفین در زمین، انتخاب مسئولین کاردان و نظارت مستمر بر کار آنان. 🔹 بر این اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پایه‌های موجهه ساز نظام مذکور اقتضایی جزء تدوین اصول براساس آن مبانی ندارد. به طوری که در اصول متعدد قانون اساسی من جمله اصل ششم، اصل هشتم، اصل بیست و هفتم، اصل چهل و سوم و چهل و چهارم، اصل پنجاه و ششم، اصل پنجاه و هشتم، اصل نودم و... به تعیین نقش برای مشارکت مردم در ساختار قانون اساسی اشاره کرده است. اگر حکمرانی را به معنای شیوه حکومت کردن و حکم راندن بدانیم یکی از شاخصه‌های اصلی آن مشارکت مردم به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. به تعبیری حکمرانی به ساختارها و فرآیندهایی اشاره دارد که برای تضمین پاسخ‌گویی، شفافیت، حاکمیت قانون، ثبات، برابری، فراگیری، توانمندسازی مشارکت گسترده طراحی شده‌اند. (تعریف یونسکو از حکمرانی) همچنین یکی از شاخصه‌های اصلی حکمرانی خوب (Good Goverance) حق پاسخگویی و اظهار نظر می‌باشد که از نتایج و ملزومات افزایش مشارکت مردم در ساختار حکمرانی می‌باشد که آثاری من جمله افزایش نقش احزاب سیاسی، گروه‌های اجتماعی در انتخاب کارگزاران و نظارت بر تصمیمات و اقدامات دولت خواهد داشت. 🔸 از جمله لوازم و بایسته‌های حکمرانی مردمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ششم قانون مذکور می‌باشد که بر اساس آن اداره امور با اتکای بر آرای عمومی می‌باشد. که مصداق اتّم اراده عمومی در اصل مذکور انتخابات ذکر گردیده است. توضیح بیشتر آنکه در دموکراسی‌های رایج دنیا دو روش مستقیم و غیر مستقیم برای مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات و اداره امور پیش‌بینی شده است. در روش غیرمستقیم یا نماینده سالار مردم با شرکت در انتخابات و گزینش نمایندگان اداره امور خویش را به عهده آنان می‌سپارند. اما در روش دموکراسی مستقیم، مردم خود اتخاذ تصمیم می‌نمایند که از جمله مصادیق عینی این روش می‌توان به همه پرسی یا رفراندوم اشاره کرد که در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به آن اشاره شده است. مشارکت مردم در ساختار حکمرانی صرفاً مختص به گزینش مسئولین اجرایی و تقنینی نمی‌باشد بلکه پس از آن مردم حق و بلکه تکلیف به نظارت مستمر بر کارگزاران خویش و در مقابل مسئولین امور عمومی و منتخبین، تکلیف به پاسخ گویی در برابر اقدامات خود دارند. ادامه 👇👇👇