امام خمینی:مالکیت بدان صورت که در امریکا مطرح است اصولاً در اسلام وجود ندارد(۱) نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالی (آیت الله گلپایگانی) مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به‌حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید.(۲) همچنین شهید مطهری نیز در این رابطه می‌نویسد: از نظر سرمایه‌داری می‌تواند اختلاف افراد در ثروت و مالکیت خیلی فاحش باشد. از نظر اسلام، اختلاف فاحشی که منتهی به فقر طبقه دیگر ـ نه به‌واسطة بیماری، بلکه به‌واسطة بیکاری با قلت مزد ـ بشود، ممکن نیست، جز از طریق ظلم و استثمار»(۳) در قانون اساسی نیز آمده است که دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.(۴) ۱-صحيفه امام، ج5، ص: 292 و 291 ۲-نامه امام خمینی به آیت‌الله گلپایگانی ۳-مطهري، 1368الف، ج2، ص229. ۴-اصل ۴۹ قانون اساسی