نظریه تفسیری شورای نگهبان ناظر بر #مصونیت_قضایی حضرت آيت ... هاشمي شاهرودي «دامت بركاته» رياست محترم قوه قضائيه باسلام عطف به نامه شماره 19106 /80 /1 مورخ 9 /10 /1380 در خصوص استفسار نظر شوراي نگهبان راجع به اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موضوع در جلسه سه شنبه مورخ 18 /10 /1380 مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا پس از بحث و بررسي مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران، بدين شرح اعلام مي گردد. با عنايت به : 1- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند، 2- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي، 3- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين محرمانه، 4- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم، 5- نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه، " اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد" @HouseConstitution