💠 احکام شرعی مضاربه درتجارت ⬅️ نظرشریف مقام معظم رهبری: جهادتبیین :روحانی حسینی 4️⃣قسمت چهارم جواب۱۹۰۷قبلی ج: اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشکال ندارد. س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معيّنی به صاحب سرمايه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟ ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنی که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می‏خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است. س 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط که درصد معيّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می‏دانستند که تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشکل است، به همين دليل توافق کردند که مصالحه کنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟ ج: عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت‏ عقد مضاربه نمی‏زند، به شرط اينکه شرايط ديگر صحّت‏ مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که برای تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابی به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنی صلح نمايد، اشکال ندارد. س 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به اين شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟ ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّی و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد. س 1911: اگر عامل مقداری از سرمايه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اينکه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصی، آيا يد او نسبت به اموال ديگران که به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدوانی محسوب می‏شود؟ ج: يَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبديل به يَد عدوانی می‏شود و در نتيجه ضامن آن است، ولی نسبت به ساير اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفريطی نکرده، يَد او يَد امانی باقی می‏ماند. ╭••┅──•🏴•──┅••╮   🆔️@howzeh_amir🇮🇷 ╰••┅──•🏴•──┅••╯