هدایت شده از روزنه
#نصیری و نظریه پردازی بر اساس #عقل_عرفی و #بدعت_گذاری
داوود مهدوی زادگان
[ص 3 از 5]
◽️التزام در حکمرانی دینی همانند دیگر حکمرانی‌ها، به همان وجه عملی اکتفا شده است و منوط به التزام عقیدتی یا ایمانی نیست. چنانکه در سیره حکمرانی رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله اصرار بر التزام ایمانی دیده نمی‌شود و به همین سبب، حتی با شهروندی منافقین هم-درصورت التزام عملی به احکام حکمرانی اسلامی- مخالفت نورزیدند.
لذا الزامات حکمرانی پیامبر به همین التزام عملی تعلق می‌گرفت. خصوصا در احکام توصلی که به مانند احکام تعبدی، قصد قربت لازم نیست. مانند حکم حجاب که از احکام توصلی است و در آن صرف التزام عملی شهروندان، کفایت می‌کند. گرچه جامعه مطلوب دینی، التزام ایمانی علاوه‌بر التزام عملی است. ولی این امر دشوار و موجب تکلف است و از اختصاصات دوره حکمرانی حضرت حجت(عج) است.
◾️حکمرانی دینی از جهت الزام حکومتی با حکمرانی‌های غیردینی یا سکولار تفاوت نظری ندارد. همان‌طور که در حکومت‌های سکولار، امر الزام حکومتی، لازم و ضروری است و برای اعمال آن از همه‌گونه ابزار‌های انسانی و ماشینی و روش‌های تشویقی و تنبیهی بهره‌برداری می‌کنند؛ در حکمرانی اسلامی نیز اصل الزام، مسلم و قطعی است. احکام جزائی اسلام و مواعظ اخلاقی و توبیخ‌های دینی تماما در جهت اعمال اصل الزام است. بنابراین، الزام حکومتی، از اختصاصات نظام اسلامی نیست و در دیگر حکمرانی‌ها -با هرگونه فلسفه سیاسی که باشند- هم دیده می‌شود. اما اختلاف حکمرانی اسلامی بر پایه روایت ولایت‌فقیه با دیگر نظریه‌های سیاسی-به‌ویژه حکمرانی سکولار و دنیوی- در مراجع قانونگذاری است. حکمرانی‌های سکولار با دین‌زدایی از سیاست و نفی وحی به‌مثابه مرجع تشریع احکام مدنی، مرجع قانونگذاری را محدود به عرف ساختند. در این‌گونه حکمرانی‌ها فقط مراجع عرفی مانند مجالس ملی و شوراهای شهری و محلی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و مردم‌نهاد از جهت قانونگذاری اعتبار دارند و باقی مراجع قانونگذار به‌ویژه مرجع وحی کنار گذاشته شده است. اما در حکمرانی دینی ولایت‌فقیه علاوه‌بر مراجع عرفی، شریعت اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذار اعتبار پیدا کرده است. البته رابطه این دو مرجع، طولی است و نه عرضی. به همین دلیل، قوانین عرفی نمی‌توانند در تعارض با قوانین شرعی وضع شوند.
🔹براین اساس، اگر قانونی در نظام اسلامی ماخوذ از مرجع وحی باشد؛ نمی‌توان به‌دلیل عدم توافق اقلیتی از مردم، آن قانون را کنار گذاشت. حکم حجاب واجب شرعی است و مردم ایران با وضع این قانون در مجلس شورای اسلامی مخالفت نکردند و از روی التزام ایمانی و عملی به آن عمل کردند. لذا نمی‌توان این حکم شرعی را به صرف مقاومت و مخالفت جماعتی تعطیل کرد مگر اینکه ولی‌فقیه حکم حکومتی جدید -که نافی اصل حکم شرعی هم نباشد- صادر کند که آن‌هم مقتفی به‌دلیل شرعی و احیانا ناظر به تزاحم احکام خواهد بود و نه من‌عندی. البته در حکمرانی‌های عرفی نیز قانون عقلانی را به صرف مخالفت‌های سلیقه‌ای تغییر نمی‌دهند.
@rozaneebefarda