بسم الله الرحمن الرحیم بررسی حقوقی لایحه CFT جهت الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم ٧ اکتبر ١٩٩٩ 1- به‌دلیل نبود تعریف پذیرفته شده و ابهام در تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی در حقوق بین‌الملل، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است، بهانه‌ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران گردد. زیرا گروه‌های آزادیبخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد نیز تعریف مشخصی ندارند و ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادیبخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. معارض با اصل 9 قانون اساسی 2- رویه جاری در این کنوانسیون که به مرور خصوصاً پس از حوادث 11 سپتامبر آمریکا به صورت مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها و پیمانهایی که جهت مبارزه همه جانبه با تروریسم با همپوشانی تکمیل گشت در ضمن معاهده FATF درآمده و با بررسی فعالیتها در سطح جهان گزارشها و توصیه‌هایی نسبت به گروه‌های تروریستی، حامیان و کشورهایی که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن می‌دهد را روزآوری نموده و مصادیقی همچون طالبان، داعش و جبهة النصرة و ... را بدان افزوده است، بنابراین عملکرد این کنوانسیون به تنهایی نبوده بلکه اکنون در قالب مجموعه ای به نام FATF فعالیت می‌کند، که عملکرد سیاسی و مدیریت و خط مشی که از استکبار می‌گیرد پر واضح است. 3- ماده 4 و 5 لایحه به صورت مستقیم در نظام حقوقی و قضایی ما ورود کرده و الزام به شناسایی تمامی جرائم جزائی مد نظر خود را در قوانین داخلی نموده و مورد محاکمه قرار دادن نموده است که این امر به استقلال و اقتدار قضایی خدشه وارد می‌سازد، و البته خطیرتر از آن ماده 6 که هیچگونه توجیه اعتقادی و مذهبی و ... جهت عدم محاکمه تروریست تعریف شده آنها را نخواهد پذیرفت یعنی العیاذ بالله اگر امام معصوم طبق تعریف ایشان تروریست باشد هیچگونه محذوریت در محاکمه ایشان نخواهیم داشت و متعهد به اجرای آن خواهیم بود که با اصول مذهب و قانون اساسی خصوصاً با اصل 2 و 12 قانون اساسی معارض است. 4- در بند 6 ماده 7 این لایحه صلاحیت قضایی داخلی در صورت تعارض با صلاحیت بین المللی را نپذیرفته و همچنین مواد 8 و 9 الزام به توقیف و محاکمه شخص و اموالش در صورت اتهام از سوی هر کشور عضو نموده است همچنین بند 1و2 ماده 12 در مورد الزام به معاضدت قضایی و الزام استرداد در ماده 13 و 14 که اینها خدشه در نظام قضایی و استقلال آن است. که معارض با اصل 156 قانون اساسی است 5- اصل 125 امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. @howzehenghelabi