استفتاء از محضر فقیه محقق آیت ا... سیفی مازندرانی درباره لایحه ی FATF متن استفتاء : محضر حضرت آیة ... سیفی مازندرانی سلام علیکم همان گونه که مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی قرار است در بیستم خرداد ماه برای تصویب مطالبات «اف.اِی.تی.اف» یا همان گروه ویژه اقدام مالی که در قالب اصلاحیه لوایح چهارگانه دولت به ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است اقدام کند. سخن نهایی استکبار جهانی به زبان ساده «اف.اِی.تی.اف» آن است که انصارالله یمن، گروه‌های مبارز فلسطینی، حزب‌الله لبنان، مسلمانان مظلوم میانمار، حشدالشعبی عراقی و سوری مصادیق تروریست هستند و نباید تأمین مالی شوند. با توجه به این که این خطر وجود دارد که نظام استکباری مجدّداً در قالب کلمات و عبارات دو پهلو موجب فریب مسؤولان ایرانی شود و با دست خودمان ما را به تحریم این گروه های انقلابی وادارد و با توجه به این که آیین‌نامه اجرایی فعلی قانون «اف.اِی.تی.اف» از بابت تعاریف و مصادیق تروریسم چند پهلو است، تقاضا داریم ابعاد گوناگون این مساله را از منظر فقهی و با بیان مستدل روشن بفرمایید تا موجب روشنگری برای همه ملت شریف ایران و بویژه نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی باشد. مهدی برزگر پاسخ استفتاء : بسمه تعالی هرگونه طرح، یا لایحه، یا عقد قرارداد، یا معاهده ای خارجی یا داخلی که موجب تضعیف نهادهای انقلابی یاد شده در متن استفتاء - در داخل یا خارج کشور، و نظائر آنها در عراق و سوریه و یمن و لبنان و یا سائر کشورهای اسلامی در خط مبارزه با استکبار جهانی – بوده باشد، امضاء و تصویب چنین طرح یا معاهده ای شرعاً حرام مسلم و قطعی می باشد. و دلیل آن اوّلاً: آیه ی شریفه ی نفی سبیل است، که خدای تعالی فرمود : «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»؛ یعنی: و لن یُشرّع الله تعالی قانوناً في دفتر التشریع یوجب العمل به سلطة الکفار علی المؤمنین. و این آیه به وضوح دلالت دارد بر نفی مشروعیت هر معاهده و قانونی که التزام و عمل به آن موجبات سلطه ی دُوَل کفر استکباری – در رأس آن آمریکا و سران استکبار اروپائی – بر نهادهای اسلامی انقلابی ایران و سایر کشورها و دولتهای اسلامی در خط نظام جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی خط مبارزه با سران کفر و استکبار جهانی را فراهم سازد. و ثانیاً: عدم مشروعیت و نفی جواز شرعی هر گونه عقد قراردادی که سلطه ی مزبور را برای سران کفر و استکبار و طواغیت مستکبر فراهم کند مورد اجماع فقهای شیعه است. و از جمله فقهائی که بر این اجماع تصریح کرده اند شیخ طوسی است. و متن گفتار ایشان در سایت در بخش استفتائات، احکام فقهی حکومت و سیاست، سوال دوم آمده است. البته اصل قاعده نفی سبیل نیز مورد اجماع فقهای شیعه می باشد و متن کلمات فقهای شیعه از قدماء و متأخرین را در جلد اول کتاب مبانی الفقه الفعّال، ص 239 – 241، آورده ایم محققین محترم می توانند مراجعه فرمایند. و ثالثا: به همان دلیلی که حفظ اقتدار حکومت اسلام و نهادها و ارکان نظام اسلامی به اتفاق نصوص کتاب و سنت و اجماع فقهاء تا حد جان دادن برای حفظ آن از اوجب واجبات شرعی است، تضعیف نهادها و ارکان نظام اسلامی نیز از اعظم محرمات می باشد. @howzehenghelabi