ن ملاک عمل قرار نگرفته، به طوری که آنان کمترین اشرافیت و شناخت از ماموریت و وظایف سازمانی خود نداشته و به لحاظ ویژگی های فردی و مدیریتی از اداره یک روستا هم ناتوانند و از طرفی به رغم گذشت بیش از یک سال و نیم از فعالیت دولت، هنوزاغلب فرمانداری های این استان ، بصورت سرپرستی اداره می شوند و این روند نقش حاکمیتی دولت و وزارت کشور را در سطح دستگاههای اجرایی به شدت تقلیل داده است.مصداق: در حال حاضر ازتعداد 12 فرمانداری در این استان، معادل 42 درصد به صورت سرپرستی اداره می شوند، همین شرایط در ستاد استانداری نیز صدق می نماید، بطوری که بعد از گذشت یک سال هنوز اداره کل حراست- دفترهماهنگی امور اقتصادی - معاون دفتر دفتر سیاسی و.. به صورت سرپرستی اداره می شوند.(مستند به ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر مجاز سرپرستی 4 ماه است و مطابق تبصره ذیل آن بیش از این مدت تخلف محسوب و قبول کننده پست و مقام صادره کننده، متخلف بوده و می بایست به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند).
این شیوه اداره امور شهرستان ها ضمن اینکه جایگاه حاکمیت و اقتدار دولت را در استان تضعیف و تحقق برنامه ای و سیاست های نظام اسلامی را با معضلات جدی مواجه و خسارت مادی و معنوی زیادی را بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل نموده است، این سوال را برای مردم و گنشگران سیاسی و اجتماعی بوجود آورده ، دولتـی که قانون گرایی را در شعارهای خود داشت، چگونه و آشکارا قانون را نقض و دستگاه های نظارتی هم سکوت اختیار نموده اند.
۲- به رغم وجود نیروهای انقلابی و دغدغهمند در بدنه ستادی استانداری اعم از معاونت ها و دفاتر ، متاسفانه اکثرمدیران از ناکارآمدترین ، ضعیفترین و غیرمرتبط ترین نیروها برگزیده شده اند و بکارگیری نیروهای غیرحرفه ای با کمترین سابقه مدیریتی و نیز معاونین استانداری که بواسطه همکلاس بودن با آقای استاندار انتخاب شده اند که فاقد ویژگی های شخصیتی و مدیریتی در سطح معاون استانداری بوده و عملا فعالیت ها و شرح وظایف و نیز بُعد سیاست گذاری، نظارت و راهبری برنامه های نظام اسلامی در این حوزه ها به جهت ناتوانی و عدم شناخت و اشرافیت ایشان ، تاکنون فاقد دستاوردی بوده است و اینگونه انتصابات ، زمینه نارضایتی و مخالفت های جدی کارکنان را فراهم وعملاً استانداری نقش راهبری امور استان و نظارت و سیاستگذاری خود را از دست داده و در نتیج
ه دستگاه های اجرایی به حال خود رها و تقریباً نظام اجرایی استان به انسداد کامل رسیده است، مصداق: از تعداد34 جایگاه مدیریتی در سطح معاون استاندار، فرماندار و مدیرکل ستادی در مجموعه استانداری، معادل 80 درصد بر کنار شدند که درمیان آنان مدیران ارزشی، شایسته و توانا که در استان به مردمداری وتوانمندی شهرت داشتند عزل ، تحقیر و به حاشیه رانده شدند و این عمل آقای استاندار، ضمن اینکه مغایر با تمامی اصول اخلاقی و انسانی است، با ضوابط و مقررات نظام اداری نیز مطابقت نمی نماید و تبعات سوء وکج کارکردی زیادی را بر نظام اجرایی استان تحمیل و این سوال را در اذهان مردم و کارکنان دستگاه های اجرایی ایجاد نموده که اصل شایسته گماری که همواره مورد تاکید مقامات ارشد نظام بوده است چرا در نظام اداری به آن توجه نمی شود.
۳-در سطح مشاوران و مدیران کل دفاترستادی استانداری نیز وضعیت به همین شکل است، از 22 پست سازمانی مشاور و مدیرکل موجود، قریب 70 درصد آنان سابقه مدیریت در سطح مدیرکل نداشته و اکثریت آنان بدون طی مراحل شغلی از کارشناسی به مدیرکلی ارتقا یافته اند و چون اکثر آنان معادل60درصد از مجموع وزارت کشور نیستند با اعتراض پنهان و آشکار کارکنان استانداری مواجه و زمینه عدم همکاری و بی انگیزگی و بی تفاوتی آنان را در پی داشته است ( نظیردفاتر: حراست- اجتماعی- اقتصادی- فناوری- - مدیریت بحران- فنی- اداری ومالی - دو مشاوراستاندار) این انتخاب های ناشایست در کنار تبعات سوئی که در کارکرد این واحدهای ایجاد نموده، سئوالاتی را در بین کارمندان مجموعه استانداری وجود آورده که چرا آقای استاندار به ظرفیت های درون سازمانی توجه ننموده و با این عمل خود زمینه تحقیر و تضییع حقوق آنان را فراهم و ارتقای شغلی را از ایشان سلب وآنان را به آینده سازمان بی تفاوت و بی اعتماد کرده است.
۴-آقای دکتر مخلص الائمه نه تنها از حداقل توانایی و قابلیت ادراکی و مدیریتی که لازمه یک مدیر میانی است برخوردار نمی باشد، حتی به ضرس قاطع باید گفت در جریان آرمان ها و سیاست های نظام اسلامی اسلامی که نمایندگی آن را در این استان برعهده دارد نیست. به همین جهت برنامه ها مهم نظام اسلامی همچون بیانیه گام دوم انقلاب ، سیاست ها و راهبرد هایی که رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست های کلی نظام اسلامی در عرصه های مختلف ترسيم و تاکید فرموده اند به علت عدم اشرافیت و وناتوانی آقای استاندار نمُودی برای مردم این اس