تعدیل یا تثبیت؟ دو رویکرد حل مسئله تورم.
بخش اول متن مربع کردن دایره تورمی
دایره تورمی چرخه مخربی است که به‌ویژه در یک دهه گذشته، اولاً اقتصاد ایران را به بلیه مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم مبتلا کرده، زیرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم و افزایش تورم مجدداً منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این چرخه مخرب دائماً خود را تقویت می‌کند.
ثانیاً این فرآیند، تعمیق تورم مزمن، تضعیف رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه دولت و افزایش خانوارهای زیرخط فقر را به دنبال داشته و منجر به تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اجتماعی شده است.
در فضای کارشناسی و نظام تصمیم‌سازی کشور «تقابل دو رویکرد و دو روایت» پیرامون تورم، نرخ ارز، نقدینگی و کسری بودجه دولت مشاهده می‌شود، رویکرد تعدیل ساختاری در مقابل رویکرد تثبیت اقتصادی.
۱. رویکرد تعدیل
رویکرد تعدیل از دهه ۷۰ در کشور پیاده‌سازی شد. این روایت غالب، چون آثار تورمی شوک گران کردن حامل‌های انرژی و بنزین و گران کردن ارز کالاهای اساسی را موقتی و حداقلی می‌داند، تاکنون سیاست‌گذار را چند بار به سمت شوک‌درمانی سوق داده، نمونه‌های متأخر آن، آزادسازی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. این رویکرد به تأسی از اندیشه‌های فریدمن، اقتصاددان معروف آمریکایی که می‌گفت «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است»، معتقد است:
- در اقتصاد ایران ارز معلول تورم است، تورم تنها یک پدیده پولی است، علت اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است و عامل مسلط رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است.
- ارز هم یک کالاست. کالاها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. وقتی تورم بالا رفته، هیچ‌کس موافق نیست مثلاً قیمت ماست بالا نرود. ارز هم همین است.
۲. رویکرد تثبیت
رویکرد تثبیت که در دهه گذشته تقریباً از سوی سیاست‌گذار بدان توجه جدی نشده و جز یک مقطع کوتاه در سال‌های ۷۵-۱۳۷۴ مجال اجرا نیافته و نتیجتاً عملکرد موفقی از خود برجای گذاشت، معتقد است:
- افزایش نرخ ارز علت تورم است و نه معلول آن. ارز در اقتصاد ایران کالا نیست، یک مؤلفه استراتژیک است و به دلیل راهبر بودن برای سایر قیمت‌ها (همچون یک رهبر اُرکستر)، تغییرات آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز در نتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد.
- اقتصاد ایران بازار ارز کارا، منسجم و عمیق رقابتی ندارد، یکی از شواهد آن که در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ به‌رغم وجود مازاد تراز پرداختی‌ها، به‌جای کاهش شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم؛ بنابراین پذیرش بازار آزاد ارز در شرایط موجود یعنی اجازه دادن به قاچاقچی، سفته‌باز، فرار سرمایه و تقاضاهای سازمان‌یافته از سوی دشمن خارجی در تعیین نرخ ارز و این یعنی فشار به معیشت و سلامت مردم.
- بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی، کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است، پس‌تولید به‌ویژه بخش صنعت ارزبری بالایی دارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، تولید را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد.
- رشد نقدینگی در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و «نقدینه‌خواهی» بیشتر بوده است؛ به تعبیر دیگر، به‌واسطه افزایش هزینه عوامل تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم، بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتری برای تأمین مالی نیاز داشته، لاجرم نقدینگی نیز از مسیر رشد پایه پولی و خلق پول بانکی رشد کرده است.
🔸 عمل به نسخه‌های تعدیل تاکنون به تشدید دایره مخرب تورمی دامن زده و من‌بعد نیز دامن خواهد زد، زیرا:
اولاً مبتنی‌بر مکانیسم اثر قیمت‌های نسبی، اجرای سیاست شوک و افزایش قیمت‌ها در یک بازار باعث سرایت گرانی (contagion) به سایر بازارها شده،
ثانیاً با افزایش انتظارت تورمی که بعضاً با یک شوک بیرونی هوشمندانه از سوی دشمن خارجی همراه شده -نمونه متأخر آن طراحی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ پس از جراحی اقتصادی- تشدید سفته‌بازی و خروج سرمایه را به همراه داشته،
ثالثاً با افزایش انتظارات تورمی، افزایش مجدد نرخ ارز بازار غیررسمی و تورم را به دنبال داشته است،
رابعاً در این چرخه کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و رانت ناشی از دونرخی بودن ارز نه‌تنها حذف نمی‌شود، بلکه تنها به سطوح بالاتری انتقال می‌یابد که نتیجه آن افزایش تعداد خانوارهای زیرخط فقر و تعمیق شکاف طبقاتی است.
✍ علی ظاهری
@iisociology