چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم
بخش دوم متن مربع کردن دایره تورمی
پاول کروگمن، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی می‌نویسد: «دیدگاه کلی در بین اقتصاددانان [متعارف] این است که نرخ‌های شناور [ارز] بهتر از بقیه نرخ‌هاست.. اما طی دهه ۱۹۹۰، مجموعه‌ای از کشورها مانند مکزیک، تایلند، اندونزی و کره‌جنوبی دریافتند که قواعد حاکم بر این کشورها متفاوت است.. به این دلیل که سوداگران برای حمله به بازار ارز توجیه خود را دارند، استمرار سیاست‌های ارزی متعارف برای جلب اعتماد بازار کافی نیست. در واقع، برای جلب اطمینان، باید برخلاف سیاست‌هایی عمل کرد که در ظاهر امر باید از آنها استفاده کرد.»
بنابراین در شرایطی که اقتصاد با عدم تعادل‌های شدید درگیر است، گریزی از تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز و استفاده از آن به‌عنوان لنگری برای ایجاد فرصت و فرجه زمانی، به‌منظور بهبود شرایط واقعی اقتصاد و تعدیل انتظارات و تثبیت اعتماد باقی نمی‌ماند.
نمونه خارجی این امر نیز وجود دارد. پس از بحران ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا و به خاک سیاه نشستن هفت‌کشور (به اذعان نخست‌وزیر وقت مالزی)، نخست‌وزیر مالزی پس از متوجه شدن علت بحران که از بابت کاهش ارزش پول ملی حاصل شده بود، پس از ۶ ماه ارزش پول ملی خود را تقویت کرد و به شرایط قبل از بحران رساند و رشد اقتصادی این کشور پس از یک سال دو برابر افزایش یافت.
چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم که الزاماً باید همه اضلاع و ارکان آن هم‌زمان از سوی سیاست‌گذار دنبال شود و اجرای ناقص آن نتایج مطلوب را حاصل نخواهد کرد، به شرح زیر است:
۱. کنترل عرضه ارز
بدون ترسیم قواعد الزام‌آور، کنترل کفه عرضه ارز مقدور نمی‌شود و لازمه آن پیمان‌سپاری صددرصدی برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
۲. مدیریت تقاضای ارز
- تخصیص اداری ارز مطابق با اولویت‌های اقتصاد ایران؛ سیاست ارزی بدون کنترل تقاضا، چون چاه بی‌انتهایی تمام ذخایر ارزی کشور را خواهد بلعید، لذا کنترل تقاضا به‌منظور تخصیص آن به نیازهای ضروری و متناسب با تقویت بنیه تولیدی کشور باید با جدیت پیگیری شود. به همین منظور، ارزهای واردات باید با مدیریت بانک مرکزی به نیازهای واقعی تخصیص پیدا کند و اولویت‌بندی تخصیص ارز باید با نظر بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.
- تحقق حکمرانی ریال با عمل به بخش‌های مهم قانون مبارزه با پول‌شویی همچون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، محدودیت ارائه خدمات به افراد مظنون و ... باهدف کنترل گردش مالی ریالی قاچاق، فرار سرمایه و غیره از دیگر الزامات مدیریت تقاضا و عرضه ارز است.
- همچنین کنترل سیستم بانکداری و نقدینگی با نظارت بر بانک‌های خصوصی و دولتی امری ضروری است. در این راستا، باید بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به آنها از خریدوفروش ارز به‌منظور سودآوری منع شوند.
۳. تعیین نرخ ارز با هدف تحرک تولید
چون رشد تولید بنیادی‌ترین اقدام برای مهار تورم است، بنابراین ضمن ممانعت از واردات کالای مشابه تولید داخل، باید نیازهای ارزی تولید به‌خوبی تأمین شود؛ لذا ارز موردنیاز بخش تولید از سوی دولت حتماً باید تأمین و دارای یک نرخ واحد باشد و این نرخ حتماً باید برای دوره‌ای معین تثبیت بشود.
تصریح این نکته ضروری است که چنین اتفاقی نه در بهار ۱۳۹۷ و اعلام نرخ ۴۲۰۰ رخ داد و نه در زمستان ۱۴۰۱ و اعلام نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی، زیرا در هر دو مقطع سیاست‌های متناقضی از سوی بانک مرکزی در زمینه ارز اعلام و سپس اعمال شد. ابتدا اعلام شد تنها یک نرخ ارز واحد برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد شد، سپس با راه‌اندازی یک بازار ثانویه (۱۳۹۷؛ بازار متشکل، ۱۴۰۱؛ بازار مبادله)، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ترجیحی فقط برای اقلام اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری با نرخ بازار ثانویه که در نوسان است، انجام خواهد شد. حال‌آنکه ارز موردنیاز تولید باید تثبیت شود.
با اجرای موفق راهکارهای فوق، دولت قدرت قیمت‌گذاری بازارهای غیررسمی و کاذب را سلب کرده و قادر به تعیین و تثبیت نرخ ارزی خواهد بود که منجر به افزایش و رونق تولید و به‌تبع آن رشد و پیشرفت اقتصادی شود. نیازهای ارز دیگر (دانشجویی، بیمار، مسافر و ...) هم باید قاعده‌مند باشد تا دقیقاً به هدف اصابت کند. تخصیص این نیازها نمی‌تواند به یک بازار ثانوی سپرده شود.
۴. دلارزدایی با انجام پیمان‌های پولی دو و چندجانبه
از آنجا که «راهبرد دلارزدایی در مقابل سلاح‌‌سازی از دلار» از سوی اقتصادهای مهم دنیا با روند پرشتاب‌تری نسبت به قبل در حال تقویت است، بجاست این موضوع با جدیت بیشتری از سوی دولت نیز در دستور کار قرار گیرد. رهبر انقلاب نیز به حذف دلار از تجارت بین‌الملل تأکید ویژه‌ای داشته و دارند.
✍ علی ظاهری
لینک متن کامل
@iisociology