🔰 بیست نقد بر برنامه هفتم توسعه.
1. لایحه برنامۀ هفتم، ضدّ هفت مقولۀ «عدالت، زندگی، جامعه، انسانیت، عقلانیت، دولت و کارگران» است و ذیل مکتب سرمایه‌داری رفاقتی و با منطق بازاری و در حمایت از طبقۀ مرفه جدید، به‌ویژه نوکیسگان بخش خصولتی و خصوصی، نوشته شده است.
2. ما با یک نابرنامه یا برنامۀ بسیار ضعیف مواجهیم؛ اما مهم‌تر از انتقادات روشی، اشکال اصلی برنامه، در مکتب کلان مسلط بر آن، یعنی سرمایه‌سالاری رفاقتی متمرکز بر ایدۀ بازار آزاد نئولیبرالیستی است که برنامه را به خصوصی‌سازی، آزادسازی و سامانه‌سازی خلاصه کرده است.
3. مسئله، نه صِرف کمرنگی یا غفلت از عدالت و تأمین اجتماعی، بلکه ضدیت با آن و ریل‌گذاری برای تعمیق نابرابری و تضییع حقوق اساسی زندگی و رفاه عمومی است.
4. مطلوبیت مشارکت مردم در حاکمیت بدیهی است اما طبق تجربه‌های پیشین می‌دانیم که مولدسازی و خصوصی‌سازی، اسم رمز خصولتی‌سازی و اختصاصی‌سازی بوده، هست و خواهد بود.
5. علیرغم تضعیف جامعه به‌ویژه از دهۀ 90 شمسی، نه‌تنها نشانه‌ای از اصلاح رویّه و حرکت به‌سمت جبران فشارها و تحمیل‌ها بر جامعه و تقویت جامعه وجود ندارد؛ بلکه در صورت اجرای این لایحه، شاهد تقویت و شتاب در مسیر مجازات اکثریت جامعه به نفع اقلیت خواهیم بود.
6. ذیل سرفصل محیط کسب‌وکار به نقش‌آفرینان اصلی کار، یعنی کارگران و مسائل اصلی آنان هیچ اشاره‌ای نشده است.
7. به تهیدستان «طبقۀ چهار» از جمله بیکاران اجباری، کارگران و شاغلان غیررسمی و ساختمانی و فصلی، کودکان کار، بی‌خانمان‌ها و «هیچی‌ندارها» هیچ توجهی نشده است.
8. مسئلۀ بعدی ضدیت لایحه با حق زندگی به‌ویژه از طریق کالاییسازی حقوق اساسی همچون سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و بیمه است.
9. برنامه‌های توسعه، نه بر فرهنگ و گفتمان عدالتخواهی، مطالبه‌گری، ظلم‌ستیزی و «برادری و برابری»؛ بلکه بر فرهنگ فردگرایانه و سودمحورانۀ رقابت، مقاومت، قناعت و سختكوشي تأکید می‌کنند.
10. سرمایه‌داری نگاه منفی و شبه‌نژادپرستانه‌ای به طبقۀ مستضعف و قشر کارگر دارد و این امر در تأکید همیشگی بر همسویی محرومیت و آسیب‌های اجتماعی مشهود است.
11. فارغ از مسائل و جرایم ویژه و انحصاری یقه‌سفیدان، کافی است وضعیت کمّی و کیفی آسیب‌های فرهنگی اجتماعی اصلی کشور، ازجمله مفاسد اخلاقی و دینی، اعتیاد و طلاق دهک‌های بالا و پایین جامعه را با هم مقایسه کرد.
12. «عدالت» به عنوان اولین و مهم‌ترین قید کلان سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم توسعه، نه در روح کلی و فصل‌های مختلف و تک تک خطوط برنامه، و نه حتی در یک فصل مستقل و متمرکز، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی نشده است.
13. توجه لایحه به توزیع پیشینی ثروت و امکانات، که از مهم‌ترین ابعاد عدالت است، بسیار ناکافی است. همچنین از مسائل و محورهای بنیادینی نظیر توزیع منابع طبیعی، زمین، منابع مالی و اعتباری غفلت شده است.
14. تمرکز اغلب برنامه‌های تأمینی، محدود و منحصر به سطح ضرورت‌ها بوده و حداکثر در مواقعی به سطح توانمندی نیز اشاره شده است اما سطح رشد و تأمین حق اساسی هر فرد در بهره‌مندی از امکانات و بسترهای لازم پیشرفت مادی و معنوی، از ابعاد مغفول و فراموش‌شده تأمین و رفاه اجتماعی است.
15. با توجه به ناکارآمدی اجرایی نظام رفاه اجتماعی و نحیف‌بودن سیاست‌های لایحۀ توسعۀ هفتم در حل مسائل این حوزه، نظیر جمعیت 30.4 درصدی و حدود 27 میلیونی زیر خط فقر مطلق و افزایش شکاف فقر تا 27 درصد و پیدایش فقرای جدید تحت‌عنوان شاغلان فقیر، به نظر می‌رسد این برنامه در صورت اصلاح‌نشدن، در تحقق تأمین اجتماعی ناموفق خواهد بود.
16. لایحه با غفلت مطلق از اصل کلیدی کفایت، توجه منفی به اصل مبنایی عدالت و پرداخت ضعیف به اصل ضروری فراگیری، تمرکز تک‌بعدی و ناموجهی بر وجه اقتصادی اصل پایداری، آن‌هم از مسیرهای مسئله‌زایی نظیر واگذاری و بورس‌بازی و به اسم کاهش بنگاه‌داری و اصلاحات سنجه‌ای داشته است.
17. لایحه، عدالت اجتماعی را به تأمین اجتماعی تقلیل داده و تأمین اجتماعی را نیز به سیاست‌های حمایتی حداقلی، همچون توزیع بستۀ معیشتی و تخفیف مالیاتی فرو کاسته و کارویژۀ رایج خود در زمینۀ بیمه را نیز حتی‌المکان محدود و سخت‌دسترس کرده است.
18. با اجرای مادّه ۳۱، شاهد تحقق مجدد سیاست تعدیل و در واقع «شوک‌درمانی» تورم‌زا و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن خواهیم بود.
19. در نظام تأمین اجتماعی دولت موظف است نیازمندان را شناسایی و در جهت ارائۀ خدمات به آن‌ها اقدام کند و ادای حقوق آن‌ها را به مراجعه و تقاضای نیازمندان، خاصه به‌صورت الکترونیکی منوط نکند.
20. تأکید ویژه بر خانوادۀ محترم شهدا و ایثارگران علیرغم بی‌توجهی به سایر اقشار نیازمند، توجیه منطقی و عادلانه نداشته و برای آنان نیز پیامد منفی اجتماعی دارد.
✍ کیوان سلیمانی
🔸 از متن سرمایه‌داری علیه عدالت منتشر شده در نامه جمهور سوم
@iisociology