خلاصه نشست «بررسی رأی مورخ 30 مارس 2023، در پرونده جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا» 🔈دکتر ستار عزیزی در این نشست با بیان تاریخچه تفصیلی، ریشه‌های طرح دعوای ایران علیه آمریکا را مرور می‌کند و در این رابطه به انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت و عربستان، تصویب قانون مصونیت اموال دولتهای خارجی در آمریکا، خرید اوراق قرضه توسط ایران در آمریکا، مصادره آنها و طرح شکایت در دیوان عالی آمریکا اشاره می‌کند. 🔹 از نظر دکتر عزیزی، استناد به شرح پیش‌نویس ۲۰۰۱ کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی دولتها از ویژگی رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری است. 🔉دکتر سواری در سخنان خود بر نظرات مخالف اکثریت متمرکز شده است و در ابتدا نظرات دکتر ممتاز را تشریح می‌کند. دکتر سواری معتقد است دیوان از مسیر رای ۲۰۱۹ منحرف شده است. 🔹سواری با استناد به نظر قاضی رابینسون می‌افزاید دیوان در رای ۲۰۱۹ گفته بود هرگاه یک شرکت صرفا اقدام با ماهیت حاکمیتی انجام دهد، مشمول معاهده مودت نیست؛ درحالیکه بانک مرکزی ایران صرفا اقدامات حاکمیتی انجام نداده است و درنتیجه ایران ذیحق بود که در رای ۲۰۲۳ درخصوصش حکم صادر شود. 🔸در نظر سواری، دیوان چه ملاک ماهیت عمل و هدف نهایی و چه فلسفه روابط متوازن مندرج در معاهده مودت را اگر ملاک خود می‌گذاشت باید حکم به صلاحیت خود در خصوص مصادره اموال بانک مرکزی می‌داد؛ درحالیکه عامدانه خود را منحرف کرد تا نسبت به مصادره اموال بانک مرکزی ایران حکم ندهد. 🔊دکتر محسن عبداللهی در این نشست بیان کرد که معاهده مودت مستقیما به مصونیت اشاره نکرده است و وکلای ایران با استناد به مفهوم مخالف مواد، مصونیت را مدنظر قرار دادند. دیوان استنباط ایران را قبول نکرد و معاهده مودت را مربوط به مصونیت دولتها ندانسته است. 🔹 در نظر دکتر عبداللهی حقوق بین‌الملل عرفی بر ماهیت اقدام تجاری متمرکز است اما دیوان با این تفسیر که اقدامات بانک مرکزی ایران ماهیتا تجاری است اما هدف حاکمیتی دارد از این قاعده عرفی روی برمی‌گرداند. 🔸رأی دیوان تلویحا رویه آمریکا را تایید کرد که دولتها می‌توانند به بهانه مقابله با تروریسم،مصونیت اموال دولتهای خارجی را نقض کنند و با این کار به دولتهای همسوی آمریکا پیام همراهی داد. 🔉دکتر پوریا عسکری در این نشست ابراز داشت که معاهده مودت، صرفا یک معاهده سرمایه‌گذاری نیست هرچند که معاهدات سرمایه‌گذاری مولود تاریخی معاهدات مودت می‌باشد. 🔹در نظر دکتر عسگری، دیوان فرصت داشت تا درخصوص حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری اظهارنظر کند اما از این فرصت استفاده نکرد. همچنین در تفسیر دسترسی به عدالت یا همان شرط دسترسی به محاکم ملی، دیوان دچار انحراف شده است. 🔸دیوان در این رأی ملاک متعارف بودن را به ملاک‌های سلب مالکیت افزود و حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری را صرفا در حمایت فیزیکی، تفسیر و محدود کرده است که هر دو اعوجاجی در عرصه بین‌الملل سرمایه‌گذاری محسوب می شود. 🔉در نظر دکتر وکیل دو رویکرد در پیش روی دیوان است. در رویکرد فعالانه و کنش‌گری دیوان اقدام به قاعده گذاری بین‌المللی می‌کند اما در رویکرد منفعلانه و خویشتن‌داری، دیوان در چارچوب موجود عمل می‌کند. بنظر وکیل دولتهای قدرتمند اعتقادی به دستیابی به صلح از طریق حقوق ندارند و عموما این دولتها به جهانی گرایی اعتقاد ندارند. 🔹بخش دیگر صحبتهای دکتر وکیل براساس استدلالهای دیوان در «پرونده برخی اموال ایران» به پیش‌بینی پذیری «پرونده کنونی ایران علیه آمریکا درخصوص نقض برجام» اختصاص یافته است. دیوان در پرونده برخی اموال دولت استثنای امنیتی را فراخ دیده است که قابل سواستفاده در پرونده بعدی است. 🔸برخی معتقدند دیوان با عدم رسیدگی ماهیتی به مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی ایران ما را از دومیلیارد دلار خسارت محروم کرده است درحالیکه در حقیقت قریب به صدمیلیارد علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر شده و سطح خسارات بیش از اینست. برای استماع فایلهای صوتی این نشست از لینک زیر استفاده کنید: https://eitaa.com/InternationalLawStudies/9