۳. جاسوسی در زمان صلح: عموم نویسندگان حقوقی معتقدند که جاسوسی نهادهای دولتی و رسمی علیه دولتهای دیگر در زمان صلح، به دلیل نقض چارچوب تمامیت ارضی و نقض منع مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و ...، مغایر حقوق بین‌الملل است بویژه در حالتی که این جاسوسی، منجر به عملیاتی علیه منافع ملی دولت هدف شود. براساس اطلاعات ارایه شده در مستند یادشده، دولتهای حامی زم بویژه فرانسه و عربستان ضمن کسب اطلاعات از او، برنامه‌های متعددی را از طریق او در خاک ایران برنامه‌ریزی و هدایت می‌کردند.
در پرونده یادشده، بر فرض قابلیت اثبات ادعاها علیه سرویسهای اطلاعاتی دولتهای یادشده، مسوولیت بین‌المللی قطعی است.
حال سوال دیگری مطرح می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه قابلیت بازخواست و جبران خسارت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که طبق حقوق بین‌الملل، محاکمه افراد جاسوس درصلاحیت دادگاه داخلی و مطابق قوانین داخلی است و تفاوتی وجود ندارد که جاسوس، تابعیت کدام کشور را دارد. اما درخصوص واکنش به دولتهای حامی باید گفت که با توجه به شرایط ویژه اقدامات اطلاعاتی، ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راه پیش روی دولت ایران، اعتراض رسمی در قالب بیانیه یا احضار نماینده رسمی دولتهای یادشده بویژه فرانسه و سپس ثبت آن در سازوکارهای ملل متحد (دبیرخانه و شورای امنیت) است تا در زمان مقتضی و با حصول شرایط مساعدتر بین‌المللی، بتواند مستند به آنها، منافع ملی را استیفا کند. درصورتی که راهبرد ملی اقتضا کند، می‌شود سطح واکنش را ارتقا بخشید و اخراج کارکنان دیپلماتیک یا طرح دعوا در محاکم فراملی (در صورت وجود معاهدات دوستی و مودت) و تلاش برای اقدام متقابل نیز قابلیت طرح دارد.
از این‌رو با فرض قابلیت اثبات ادعای مطرح‌شده در این مستند، سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی، موجه بنظر نمی‌آید.
@Intllaw