🔎 تحریم های حقوق بشری همزمان با فرا رسیدن سالگرد آغاز اتفاقات سال گذشته ایران، در سطح بین الملل و در بستر حقوق بین‌الملل و به ویژه ، اقداماتی علیه ایران در حال شکل‌گیری است. 🔹در پستهای قبلی به تفصیل در خصوص واکنش اتحادیه اروپا در یک سالگی این اتفاقات پرداخته شد. 🔸 اخیرا دولت‌های دیگر همانند ایتالیا و استرالیا نیز اقدام به تحریم مقامات ایرانی با ادعای پرداخته‌اند. 🔹 دولت استرالیا تحریم‌هایی «حقوق بشری» را علیه سخنگوی نیروی انتظامی ایران با ادعای دست داشتن در آنچه «سرکوب زنانی که با قانون حجاب اجباری مقابله می‌کنند» عنوان شد، همچنین رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) را به اتهام آنچه «سانسور اعتراضات گسترده» خوانده شد، تحریم کرد. دو خبرنگار تلویزیون نیز شده‌اند. 🔸پنی ونگ، وزیر امور خارجه استرالیا با تکرار ادعاهایش علیه ایران و تظاهر به حمایت از حقوق مردم ایران گفت که در کنار آن‌ها ایستاده است و تحریم‌های جدید کسانی را هدف قرار می‌دهد که زنان و دختران را «سرکوب» می‌کنند. 🔹🔸 اینگونه اقدامات، بر اساس حقوق بین‌الملل سنتی، نقض اصل منع در امور داخلی کشورها به شمار می‌آید. کانال حقوق بین الملل @intllaw