⭕️ عضو كميسيون دارايى ماجد الوائلى درخصوص سند اصلاحات اقتصادى مجلس تصريح كرد:
🔹سند اصلاحات اقتصادى مجلس متشكل از سه محور و 35 نكته است.
🔹سند اصلاحات متضمن يك چشم انداز اصلاحى براى حل بحران مالى كشور است.
🔹راه حل ها براى بحران مالى موجود است و ما اين راه حل ها را به شكل شفاف و كارآمد ارائه مى دهيم.
🔹ما نيازمند احساس مسئوليت و ورود مسئول به خيابان ها و آمدن وى نزد جامعه هستيم.
🔹ما دعوت به بازبينى در سياست گمركى و مالياتى دولت كرديم.
🔹بازبينى در سياست گمركى باعث فعالسازى بخش صنعتى كشور مى شود.
🔹كالاهاى وارداتى به عراق قيمت آن كم تر از همين كالاها اما ساخت داخل آن است.
🔹ماليات گمركى كه براى كالاهاى ساخته شده تعلق مى گيرد، همان مقدار ماليات نيز به مواد اوليه آن تعلق مى گيرد.
⭕️همچنين در همين راستا نيز عضو كميسيون اقتصاد مجلس عطوان العطوانى تصريح كرد:
🔹سند اصلاحات اقتصادى تركيبى از ديدگاه دولت و ديدگاه مجلس درخصوص اصلاحات اقتصادى است.
🔹قانون مديريت مالى بر تقديم بودجه عمومى فدرال در نيمه ماه دهم ميلادى (اكتبر) از هر سال تصريح دارد.
🔹پارلمان بر فعاليت دولت درخصوص بودجه نظارت دارد.
🔹سند اصلاحات اقتصادى پارلمان براى دولت الزام آور نيست.
🔹تنها راه حل براى حل بحران مالى مشاركت و تركيب ديدگاه ها ميان دولت و مجلس است.
@iraqevents تحولات عراق 🇮🇶