💠به همت مرکز مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد:
✅نشست هماندیشی نقش سیاستگذاریهای پولی در تحقق عدالت اقتصادی
پنج شنبه 1398/9/14
♈️با حضور اساتید ارجمند: حسین عیوضلو(دانشگاه امام صادق علیه السلام)، مجید رضایی(دانشگاه مفید)، محمد نعمتی(دانشگاه امام صادق علیه السلام) و محمد اسماعیل توسلی(دانشگاه علامه طباطبایی ره)
دبیر علمی: مهدی کریمی
🔵در این جلسه بر عنصر خلق پول به مثابه یکی از پدیدههایی که منتهی به نابرابری در دو حوزه ثروت و درآمد میشود تأکید شد. دولت و نیز بانکها به عنوان دو نهاد رسمی مهمترین نقش را در خلق نقدینگی ایفاء میکنند. از سویی دولت برای برطرف ساختن کسری بودجه و وظایف گستردهای که در حوزه خدمات اجتماعی و اقتصادی و در کلّ عموم وظایفی که درجامعه بر عهده دارد ناچار از خلق پول است و از سوی دیگر عدم وجود سیستم بازتوزیع مناسب برای نقدینگی ایجاد شده و استفاده حداکثری و نابرابری اقشار ثروتمند سبب ایجاد و تشدید نابرابریها میگردد. از سوی دیگر بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی با نقش آفرینی در حوزه پولی و خلق نقدینگی به ویژه خلق پول از هیچ و یا خلق پول از ذخیره جزئی سبب خلق پول به صورت سیستماتیک میگردند.
✳️میان اساتید حاضر در جلسه در خصوص توانایی بانکها در خلق پول از هیچ اختلاف نظر وجود داشت اما همه بر وجود میزان بسیار زیاد خلق پول و ایجاد نقدینگی گسترده و تأثیر بیچون و چرای آن بر گسترش بیعدالتی و دامن زدن به نابرابریهای اقتصادی تأکید کردند.
♈️فروش نفت و سود سرشار حاصل از آن خود منشأ خلق پول است که بدون توجه به آن نمیتوان نقدینگی موجود را تبیین کرد. کهنگی مجموعه قوانین مالی-بانکی که نسخه ابتدایی آن در سال 1351 تدوین شد و پس از انقلاب با اندک ملاحظاتی مورد قبول واقع گردید نقش مهمی در عدم سیاستهای شفاف و به روز در حوزه بانکی و عدم قانونمندی شفاف منتهی به عدم شفافیت و دسترسی نابرابر به منابع مالی میگردد.
❎ بر این اساس لازم است با بازنگری مؤثر ساختار جدیدی برای نظام پولی و بانکی طراحی شود که علاوه بر جلوگیری از خلق نقدینگی به صورت کنونی، با تحقق عدالت اقتصادی به کاهش نابرابریها کمک شود.
♈️نقش مالیات در جلوگیری از خلق نقدینگی در این جلسه مورد توجه قرار گرفت به گونهای که دولت میتواند با در اختیار داشتن سیستم مالیاتی شفاف از خلق نقدینگی برای کاهش کسری بودجه خودداری کند. مدیریت خلق نقدینگی در صورت ناچاری از تحقق آن مسألهای است که میتواند به کاهش بیعدالتی بینجامد به گونهای که به این پرسش پاسخی مناسب بدهیم نقدینگی خلق شده در اختیار چه کسانی باید قرار بگیرد؟
▶️نهایت آنکه از آنجا که نظام پولی واسطهای میان بخش واقعی اقتصاد و نظام مبادلات است، فساد و عدم کارایی آن به ناکارآمدی کلّ سیستم اقتصادی و نابرابریهای گسترده منجر میشود. تأثیر سیاستهای پولی بر مسأله عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری و تأثیرپذیری نظام پولی از حوزههای گوناگونی مانند نفت، دولت، بانکها، نظام مالیاتی، قوانین و رویکردها و از همه مهمتر نظام توزیعی مبتنی بر حکمرانی عادلانه پول در این جلسه مورد توجه قرار گرفت.